توصل
الفريق المشكل لدراسة أوضاع العمال الذين تضرروا نتيجة حظر التجوال ، والذي تشارك
فيه اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري إلى جملة من المقترحات قدمت للحكومة لدراستها و
البت بها.
و اقترحت اللجنة على الحكومة تقديم منحة لمدة شهرين بشكل مبدئي لا تقل شهريا عن الحد الأدنى للأجور، على أن تشمل كل موظف ومتقاعد تضرر نتيجة حظر التجوال وكل من عمال النقل بجميع فئاته وكل من له علاقة بالاعمال الحرة نتيجة إيقاف العمل بسبب وباء كورونا ، وكذلك العمال في القطاع الخاص الغير منظم ، وكل الحرفيين الذين توقفت أعمالهم .
كما اقترحت اللجنة منح العاملين في الدولة راتب لشهر واحد نظرا لتضررهم من الأوضاع الحالية، وتم اقتراح إعفاء أصحاب المشاريع من الضرائب مهما كان نوعها لمدة ٣ أشهر لقاء استمرارهم بدفع رواتب عمالهم، وإعفاء بدلات الإيجار والاستثمار لمدة ثلاثة أشهر.
ويحدد أسماء المستفيدين وفق جداول تعتمد فورا لدى كل جهة حسب العمال الذين يتبعون لنشاطها ويتم اعتماد جهة واحدة هي اللجنة المالية لدفع هذه المنحة بعد أن تدعمه الحكومة بالمبلغ الذي يغطي تكاليف هذه المنحة التي يراد منها أن تحقق تعويضا يخفف على أصحاب الدخل المحدود الضرر الذي تعرضوا له خلال هذه الفترة.
