وسط الأجواء السياسية المبشرة بتسهيل مهمة رئيس الوزراء
المكلف مصطفى الكاظمي، المقترنة بأجواء عصيبة على جميع الأصعدة الاقتصادية والصحية
والأمنية في العراق، يستعد رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي للانتقال إلى
“مرحلة الاسترخاء” وطوي واحدة من أسوء الحقبات العراقية.
وتنتظر
رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي جملة ملفات عصيبة، ولعل أصعبها وأكثرها رعبًا
هو الملف الاقتصادي وسط انهيار اسعار النفط وتراكم الديون والتعيينات الاضافية
التي اثقل بها عبدالمهدي كاهل الموازنة كحلول ترقيعية لتخفيف حدة التظاهرات التي
راح ضحيتها أكثر من 800 شهيد واكثر من ألفي جريح ومصاب.
وعلى المكلف الكاظمي، ان يقترح مشروع قانون الموازنة لعام 2020 بعد انتهاء نحو نصف العام الحالي، في الوقت الذي لم يقترح رئيس الوزراء المستقيل عبدالمهدي اي مشروع موازنة منذ قدم إلى المنصب حيث كان مشروع موازنة 2019 قد أعد من قبل حيدر العبادي.
وعلى المكلف الكاظمي، ان يقترح مشروع قانون الموازنة لعام 2020 بعد انتهاء نحو نصف العام الحالي، في الوقت الذي لم يقترح رئيس الوزراء المستقيل عبدالمهدي اي مشروع موازنة منذ قدم إلى المنصب حيث كان مشروع موازنة 2019 قد أعد من قبل حيدر العبادي.
ويشير
الواقع المالي للعراق إلى انخفاض حاد في الإيرادات تصل إلى 20% فقط من الحاجة
الكاملة للنفقات!.
لم يتبق لحكومة تصريف الاعمال سوى ايّام ويفترض تولي حكومة جديدة لمهامها ولا توجد بعد موازنة مصدقة لعام 2020 كما ولم يتم اتخاذ اي اجراء لمواجهة الازمة وهي ليست بازمة اعتيادية بل أزمة خطيرة لم يسبق ان تعرض لها العراق
لم يتبق لحكومة تصريف الاعمال سوى ايّام ويفترض تولي حكومة جديدة لمهامها ولا توجد بعد موازنة مصدقة لعام 2020 كما ولم يتم اتخاذ اي اجراء لمواجهة الازمة وهي ليست بازمة اعتيادية بل أزمة خطيرة لم يسبق ان تعرض لها العراق
ويسعى رئيس الوزراء الجديد مصطفي الكاظمي من خلال ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ الموجود ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم
اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية لتوحيد سلم رواتب جديد للموظفين والمتقاعدين.
واشار ان "ﻫﻨﺎك
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الوزارة اﻟﻰ رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮ
ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺎﻧﻮن إدارة الدولة الموجودة ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية".
وأوﺿــﺤــ أن "اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات ﻣﻤﻦ رواﺗــﺒــﻬــﻢ أﻗــﻞ ﻣــﻦ 300 اﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر اﻟــﺘــﻲ
ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻈــﺮوف المعيشية اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
المتذبذب"، مبينا ان "اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻧـــﺤـــﺮف ﻋـــﻦ ﻣـــﺴـــﺎره
الصحيح وتناقلت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ المنصات الاعلامية ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻧــﻘــﺎص ﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻛــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻨــﻮاب ﻓــﻲ حين أن ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺪواﺋــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ، وﺣﺘﻰ وزارات
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ،
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ورﻓــﻊ اﻟــﺮواﺗــﺐ الدنيا لموظفي
اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ".
واكد أن "الوزارة
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛت ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وأوﺿﺤﻨﺎ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻟﻐﺮض أوردﻧـــﺎه آﻧﻔﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻦ
ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ رواﺗــــﺐ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻮزارات".
وأضاف أنه اوصي أن يكون هناك
حد أدنى مقبول للموظف على ألا يقل المعدل عن 500 ـ 600 ألف دينار وهذه السياسة
تعتمدُ على الحكومة وليس على مجلس النواب.
وبين أن البرلمان طالب بتحقيق العدالة في رواتب الموظفين وهي مهمة يجب أنْ ترسمها الحكومة، على اعتبار أنَّ هناك وزارات مخصصاتها مرتفعة.
وبين أن البرلمان طالب بتحقيق العدالة في رواتب الموظفين وهي مهمة يجب أنْ ترسمها الحكومة، على اعتبار أنَّ هناك وزارات مخصصاتها مرتفعة.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ،
أﻛــــﺪ ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺿــﺮورة
"ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳــﻠــﻢ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن رواﺗــــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻮزارة المالية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ "أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻀﻐﻂ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ وذﻟــــﻚ ﻷن ﻋــــﺪدا ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــــﻮزارات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗــﺐ أﻗــﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻧــﻪ ﻣﺠﺤﻒ وﻏــﻴــﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑــﺤــﻘــﻬــﺎ، ﻟـــﺬا ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وتحسين وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت المتدنية ﺧﺎﺻﺔ وان ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﺪرة المالية".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ "أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﻀﻐﻂ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ وذﻟــــﻚ ﻷن ﻋــــﺪدا ﻣﻦ اﻟــﺪرﺟــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــــﻮزارات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗــﺐ أﻗــﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻧــﻪ ﻣﺠﺤﻒ وﻏــﻴــﺮ ﻣﻨﺼﻒ ﺑــﺤــﻘــﻬــﺎ، ﻟـــﺬا ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وتحسين وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت المتدنية ﺧﺎﺻﺔ وان ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﺪرة المالية".
واوضح أن "ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟــــــﺪرﺟــــــﺔ وطبيعتها وتحسين وضعها ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻌـــﺎدل والمنصف ﻣـــﻊ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة اﻟــﺸــﻬــﺎدة واﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻟﺬا ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﺪ ﺛﻐﺮة اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ بين اﻟﻮزارات."
ويقول رئيس اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية هيثم الجبوري ﺄن "ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ الموضوعات المهمة أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية لمناقشتها واﻟﺨﺮوج بقوانين ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المواطن اﻟﻌﺮاﻗﻲ"، مشيرا الى انه "ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ الموحد، ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺳﻠﻢ رواﺗﺐ الموظفين".
وأﺿــﺎف ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﺳــﻠــﻢ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وأﻻ ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻔــﺮق ﻛﺒﻴﺮﴽ بين أﻋﻠﻰ وأﻗﻞ راﺗﺐ، ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﻮد الموظف ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺨﻄﻮرة أو اﻟﻌﻤﻞ، ﻓــﺎﻟــﻬــﺪف ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗـــﻮزﻳـــﻊ المال اﻟـــﻌـــﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ والمنضف".
واكد أن "ﺳـــﻠـــﻢ اﻟــــﺮواﺗــــﺐ وﺗــﻮﺣــﻴــﺪﻫــﺎ ﺿــﻤــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ وﻛــــﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻪ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻷواﻧـــــﻪ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ المنخفضة وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ رﻓــﻌــﻬــﺎ"، لافتا الى انه "من ﻏﻴﺮ المنصف أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻮﻇﻒ دون اﻟـــ300 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ آﺧﺮ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣــﻼيين اﻟــﺪﻧــﺎﻧــﻴــﺮ، وﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟـــﺮاﺗـــﺐ وﻟــﻜــﻦ إﺷـــﺎﻋـــﺔ ﻣــﺒــﺪأ المساواة واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ".
ويقول رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفي الكاظمي أن "ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ أﻣـــﺮ اﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ المبدأ، ﻷن ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺣـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات".
ويشير الى ان الﻣﻘﺘﺮح الذي اقره هو ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﺗﺤﺴﺐ له ولكل ما سنده خلال هذه الفترة، وﻟــﻜــﻦ ﻳﺠﺐ اﻷﺧــــﺬ ﺑــﻨــﻈــﺮ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺑــﺪ أن ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺳــــﺎﺗــــﺬة اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﻴــﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر اﻟــﺴــﻠــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وﻓــﺌــﺔ اﻻﻃــﺒــﺎء ﻛـــﻮن ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺌــﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ".
وﻟﻔﺖ أﻧﻪ "ﻓﻲ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻓــﻬــﻮ ﻳــﺤــﻤــﻞ ﻣـــﻦ اﻻﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ، ﻓــﺈﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎد ﻣﺎ بين ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻠﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ (اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت) ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻣﺎ بين اﻟـــﻮزارات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات، ﻟــﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ المجتمع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات".