على الرغم من تمكن الحكومة العراقية الجديدة من تأمين رواتب
الموظفين في شهر أيار من دون أي اقتطاع إلا أنّ الحديث عن احتمال عدم قدرتها على
دفع الرواتب خلال الشهرين المقبلين بسبب انحسار واردات النفط يشغل تفكير موظفي
ومتقاعدي الشعب العراقي ومع دخول قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذته
منظمة أوبك حيز التنفيذ تصاعد الحديث عن عدم قدرة الحكومة العراقية على تأمين
رواتب الموظفين وعزمها اقتطاع نسبة منها أو تأخير الدفع كإجراء آمني إلى حين تجاوز
الأزمة الاقتصادية.
وهذه المعلومات دعمها المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، حين تحدث عن
وجود مشكلة كبيرة في كيفية تأمين الحكومة لرواتب الموظفين لشهر حزيران وإقدامها
على الاقتراض من ثلاثة مصارف لتأمين رواتب شهر أيار وفي حديث قال مسؤول
في الحكومة العراقية إن "حكومة مصطفى الكاظمي تدرس كل الخيارات الحالية
لتأمين المرتبات الشهرية"، كاشفاً عن أن العراق سيجري مفاوضات مع دول مختلفة
تتعلق بتأجيل سداد ديونه السابقة هذا العام والحصول على قروض جديدة.
وأضاف أن نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين في حال لم تتحسن أسعار
النفط ولم يحصل العراق على قرض كاف، قد تصل في الأشهر المقبلة إلى 50% مع إيقاف
تسديد القروض المترتبة بذمة الموظفين ومن جهته حذّر وزير التخطيط العراقي من عدم
قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين كاملة الشهر المقبل وقال إنه تم تشكيل خلية
أزمة مالية لوضع حلول استراتيجية حقيقية وسنصارح الشعب أنه تم تأمين رواتب
الموظفين كاملة خلال مايو الجاري لكن في الشهر المقبل قد لا تستطيع الحكومة دفع
كامل الرواتب والمخصصات
وأضاف أن الرواتب الاسمية مؤمنة لا نقاش فيها موضحاً أنه تمت مناقشة
اقتطاع نسبة من المخصصات، في حين أن الرواتب ما دون 500 ألف دينار لن تكون مشمولة
بالاقتطاعات وإنما ستتركز في الرواتب العالية بدءاً من رئيس الجمهورية ونزولا وأشار
إلى أن صرف رواتب شهر يونيو المقبل بالكامل يعتمد على متغيرات كثيرة منها سعر
النفط في حين لدينا أكثر من مليونين و700 ألف موظف بالإضافة إلى تعيين آلاف
المتعاقدين في عدد من الوزارات ومن جهته قال الخبير المالي العراقي في جامعة بغداد
علي الفريجي إن عائدات بيع النفط ستتراوح بين 1.4 و1.8 مليار دولار شهرياً مع
إمكانية حدوث ارتفاع أو انخفاض يعتمد على معدلات أسعار النفط لنهاية هذا العام
وشرح أن النفط العراقي محكوم بقضيتين وهما قرار تخفيض صادرات العراق
لأكثر من مليون برميل يومياً، وانخفاض أسعار النفط التي ستحافظ على سعر الثلاثين
دولاراً حتى نهاية هذا العام، ما يعني أن العراق سيكون غير قادر على تأمين رواتب
الموظفين من خلال إيرادات النفط، لا سيما أنّه يعتمد في إيراداته على النفط بنسبة
94% وتوقع أن تكون رواتب الموظفين للشهرين المقبلين مؤمنة مع وجود بعض
التلكؤ، لكن الحكومة العراقية ستكون بعد ذلك مضطرة إلى الاقتراض الداخلي أو
الخارجي لتأمين رواتب الموظفين كون إيرادات العراق مرهونة بمعدلات بيع النفط وأشار
الفريجي إلى أن "كل ما يصدر من اللجان البرلمانية في ما يخص الأزمة
الاقتصادية العراقية فيها تخبط كبير بسبب قلة الوعي في كيفية التعامل مع إدارات
الأزمات المالية، وهو ما جعل العراق يغرق في مستنقع المشكلات الاقتصادية
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد لمح في حديث متلفز
إلى عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة وإن الحكومة
العراقية أمام خيارات صعبة لتجاوز أزمة تأمين رواتب الموظفين بعدما أصبحت مصدر قلق
الطبقة السياسية والشعب العراقي الذي يعتبر رواتب الموظفين خطاً أحمر لا يمكن
المساس به مشيرا إلى أن تلميحات المسؤولين في الحكومة العراقية بعدم قدرة الحكومة
على تأمين رواتب الموظفين لم تأت من فراغ وأكدا أن العراق مقبل على أزمة مالية
كبيرة في الأيام المقبلة إذا ما قامت الحكومة بإجراءات فورية لتدارك انهيار وضع
البلد اقتصادياً
وأضاف أن على الحكومة العراقية إعادة هيكلة الإنفاق ووقف الهدر واستنزاف المال
العام على تعدد الرواتب التي تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في السنة، وكذلك
عليها تنويع مصادر الإيرادات وتشجيع القطاعات السياحية والزراعية والصناعية. فضلاً
عن السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقضاء على الفساد المستشري
فيها وإبعادها عن أحزاب السلطة الفاسدة كما كشف عن مقترحات لاستقطاع 70% من مخصصات
رواتب موظفي الدولة لمواجهة الازمة المالية المتفاقمة، مبينا أن الرواتب المزدوجة
ورواتب رفحاء بحاجة الى تشريع قانوني لتعديلها.
وقال ان اللجنة النيابية قدمت مقترحات للحكومة لخفض 70% من مخصصات
الرواتب كادخار اجبار يعاد صرفها بعد انتهاء الازمة المالية، داعيا الحكومة الى
استغلال بدائل عديدة عن النفط لتأمين رواتب الموظفين وعدم اللجوء للادخار الاجباري
وبين ان الانتقادات لرواتب ومخصصات معتقلي رفحاء واصحاب الرواتب المزدوجة
والمتعددة مشروعة ويجب اعادة النظر فيها الا ان الامر يتطلب الى تشريع
قانوني جديد يعالج تلك المخصصات الخيالية لبعض شرائح المجتمع دون غيرها واضاف نحن
ضد أي مساس او خفض لرواتب الموظفين مهما كانت الظروف الا ان الاوضاع الراهنة
والازمة المالية الحالية وتداعياتها تتطلب اتخاذ هكذا خطوات
وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة
كورونا بازمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط
توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدود او اعتماد الادخار الاجباري وطالبت
اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء بعدم الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة
واللجوء الى الايرادات الأخرى وقال الجبوري إن الموظفين يعتمدون وبشكل اساس في
حياتهم على رواتبهم المصدر الوحيد للعيش اضافة الى استقطاعات القروض والسلف والايجار
التي سيتعثر تسديدها في حال تنفيذ الاستقطاعات مبينا أن هذا الاجراء يتسبب بكوارث
اقتصادية كبيرة تمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع وعوائلهم.
وأشار الى أن رواتب الموظفين اقرت بقانون وان هذا الاجراء يعتبر خرقا
للدستور والقانون لافتا الى أن الحكومة لديها وارادات مالية كبيرة غير النفط من
منافذ حدودية والجمارك والضرائب واجور الدوائر التابعة لوزارة النفط من محطات
تعبئة البنزين والماء والكهرباء وغيرها من الواردات وقال إنّ الأمور المالية تخص
الحكومة ولا تخص مجلس النواب وإن كان هناك أية إستقطاعات من رواتب الموظفين وهذا
القرار يعود للحكومة وتقدمه للبرلمان لغرض التصويت عليه وأكد إن مجلس النواب يرفض
رفضاً قاطعاً إستقطاع رواتب الموظفين وهناك حلول أخرى تلجأ إليها اللجنة المالية
لتسديد رواتب الموظفين وأضاف إن الإستقطاع المالي ليس حل للأزمة المالية وهذا
تعميق للأزمة في الشارع ومجلس النواب يبتعد عن كل القرارات التي فيها مساس للشعب
العراقي بجميع أطيافه.
وأشار نحن كأعضاء للجنة المالية ننفي هذا الخبر واللجنة المالية لم تستلم أية
إشعار فيما يخص هذا الموضوع وإن قدّمت الحكومة هذا المقترح سوف يرد من قبل مجلس
النواب، ومجلس النواب لديه حلول كثيرة طرحها على الحكومة وينتظر منها أن تطبق
وعليها أن تأخذ الحلول الناجحة لحل الأزمة المالية كما عبر الجبوري عن رفضه القاطع
بالمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، داعيا الحكومة إلى اللجوء إلى البدائل
الآخرى وقال إن رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر لانسمح بالمساس به ولابد أن
يكونوا خارج عملية ارتفاع وانخفاض أسعار النفط وأوضح ان طبقة الموظفين والمتقاعدين
خدمت العراق سنين طويلة وافنت شبابها في بناء البلد ولابد من دعمها واخراجها من
تجاذبات ومشاكل انخفاض أسعار النفط
واشار الى أن اغلب الموظفين والمتقاعدين متورطين بقروض وايجارات لان
الحكومة لم توفر لهم قطع اراضي سكنية داعياً الحكومة الى اتباع بدائل عديدة
ابرزها عائدات نفط الاقليم والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب بالإضافة إلى ذو
الراتبين وغيرها من مصادر الدخل