اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجرأن رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة ستصرف خلال الايام القليلة المقبلة بالنسبة لشهر حزيران فيما سيستمر دفعها شهرياً، عدا فئتين .
وقال كوجر ان "هناك قلق في اوساط الموظفين
والمتقاعدين في الدولة العراقية حيال رواتبهم الشهرية في ظل وجود كلام متضارب بين
فترة واخرى".
واضاف
"الحقيقة هي انه لا مساس برواتب الموظفين ابدا وستصرف قريبا عدا فئتين هما
الفضائيين والذين في رواتبهم اشكالات قانونية".
واضاف كوجران
" الحكومة العراقية لا يمكنها ايقاف رواتب 6 ملايين و500 الف موظف ومتقاعد
وسوف تقوم بتدبير الرواتب في كل الأحوال مؤكدا بان "القروض التي ستتحصل عليها
الدولة بموجب قانون الاقتراض ستؤمن دفع الرواتب للاشهر الـ3 القادمة ومع الاصلاحات
ستكون الرواتب مؤمنة وموضوعها اقل احراجا".
واشار الى ان
"الكثير من المؤسسات المالية العالمية والدول ابدت رغبتها باعطاء قروض مالية
للعراق، خاصة وان هناك دول لديها مصالح نفطية واستثمارات كبيرة بالإضافة
رغبتها ببناء علاقات اقتصادية وموطئ قدم في اسواق العراق بالاضافة الى بعض الدول
العربية التي ستمد يد الدعم مبنيا ان مبلغ القرض لن يزيد 5 مليارات دولار".
من جانبها،
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، سهام العقيلي، دخول قانون الاقتراض المحلي
والخارجي حيز التنفذيذ من أجل توفر رواتب شهر حزيران.
وقالت العقيلي
في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي دخل حيز التنفيذ فور
اقراره من قبل مجلس النواب، وهناك فقرة تمت إضافتها تجيز للحكومة الاقتراض حال
إقراره من قبل البرلمان"، مؤكدة أن "رواتب شهر حزيران متوقفة على تمرير
هذا القانون".
واضافت أن
"الحكومة ستتجه بشكل مباشر إلى البنك المركزي لتهيئة القرض من خلال الاستعانة
بمصارف الرافدين والرشيد"، مبينة ان "القرض الداخلي سيكون لدفع الرواتب
والخارجي للمشاريع الاستثمارية".
واوضحت ان
"الاقتراض المحلي والمحدد بـ (15) تريليون دينار سيكون لثلاثة أشهر لتسديد
الرواتب خلال هذه الفترة"، موضحة "أننا نراهن على ارتفاع أسعار النفط
خلال الثلاثة أشهر المقبلة مع تنفيذ قانون الإصلاح الاقتصادي
وتابعت العقيلي أن "الحكومة ستكون بحاجة إلى قرابة خمسة تريليونات لكل شهر لسد الرواتب والتي ستوفرها من الاقتراض".