أعلنت اللجنة المالية النيابية، تأمين سيولة رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة.
ودعا مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي ل اخبار العراق إلى "إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد، خاصة أن هناك سيولة تقدر بـ 8 ترليونات دينار تم توفيرها من القرض الداخلي"، عاداً "أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الثلاثة أشهر المقبلة تقصيرا إداريا وفنيا".
وبين أن "الرواتب بشكل عام مسألة عقدية يلتزم خلالها الموظفون بواجباتهم مقابل أن تصرف رواتبهم بالوقت المحدد من قبل الحكومة"، معرباً عن أمله بأن "تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الأضحى".
وأشار الصفار إلى أن "السلطة التشريعية قامت بواجبها، وما على الحكومة إلا إطلاق الرواتب في المواعيد المحددة التي تكون عادة في الخامس والعشرين من كل شهر، او وفقا لتوقيتات كل دائرة حكومية".
وأكد أن "ما حدث من تأخير في صرف الرواتب كان خارجا عن إرادة الدولة، والمسألة غير مقصودة وحدثت بسبب الأزمة المالية والصحية التي ما زالت آثارها واضحة وعدم وجود سيولة، الا أن هذه الاسباب انتفت بعد أن تم التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".
ونوه مقرر اللجنة المالية النيابية الى أن "جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع يسير نحو التحسن، خاصة أن سعر برميل النفط اليوم وصل الى 43 دولارا، ولن تتكرر هذه الأزمة".