اعلن المدير الجديد لهيئة التقاعد العامة اياد محمود البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين وفيما أكد مصرفا الرافدين والرشيد مباشرتهما بتوزيع رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم لديهما لشهر حزيران ، كما قالت وزارة المالية انها باشرت باطلاق تمويل رواتب حزيران منذ الاربعاء الماضي .
وبحسب بيان مقتضب لمدير
الهيئة ، فإنه (تم ارسال البودرة لمصرف الرافدين على ان يتم صرف رواتب المتقاعدين
ونفى البيان صحة ما يتردد
(بشأن توزيع الراتب كل 40 يوما وعدها اشاعات عارية عن الصحة). الا ان
المتقاعدين لم يتسلموا رسائل نصية تدعوهم الى الذهاب الى منافذ الصرف لتقاضي
رواتبهم.
كما اعلنت وزارة المالية، اليوم ، المباشرة باطلاق رواتب الموظفين
لشهر حزيران الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها، انه “بتوجية من وزير المالية علي علاوي، باشرت دائرة
المحاسبة بأطلاق التمويل الخاص لرواتب شهر حزيران”.
واضاف ان “دائرة المحاسبة باشرت بتمشية معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الاربعاء
الماضي المصادف 2020/7/1 وهي مستمرة بذلك لغاية اكمال كافة معاملات تمويل الرواتب
لشهر حزيران”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد ذكرت، ان الطريق صار سالكاً أمام الحكومة الاتحادية
لإطلاق رواتب الموظفين لشهر حزيران خلال الاسبوع الجاري، عد مصادقة رئاسة
الجمهورية على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020.
ويتيح القانون للحكومة اقتراض ٥ مليارات دولار و١٥ تريليون دينار لسد العجز المالي
لعام ٢٠٢٠ الجاري.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية،
الأربعاء، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن يكون قادرا على معالجتها” ما
لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام،
مؤكدا أنه سيتعين على 40
مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين، وتشير التوقعات إلى أن
الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.
ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على
الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.
كما نفت اللجنة المالية النيابية أن يكون السبب في تأخر رواتب
الموظفين (خصوصا بعد المصادقة على قانون الاقتراض) هو عدم تحويل العملة، لأن
السيولة متوفرة لدى البنك المركزي وقد حول المبالغ المطلوبة إلى المصارف الرئيسية
ويجب أن تطلق الرواتب يوم غد أو بعده.
وقال عضو اللجنة محمد صاحب الدراجي ل اخبار العراق، إنه "لا صحة
لتأخر الرواتب بسبب تأخر تحويل العملة، فالبنك المركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما
أن قانون الاقتراض الذي يغطي الرواتب يتضمن (في إحدى نقاطه) الاقتراض الداخلي،
وعلى أساس ذلك فإن السيولة النقدية الموجودة لدى البنك المركزي قد أطلقت للمصارف
الرئيسية
(الرافدين والرشد و TBI) والمفروض ورود إشعار من وزارة
المالية إلى المصارف المذكورة لإطلاق رواتب الموظفين.. يوم غد أو بعده يجب أن تسلم
الرواتب (باجر عكبة لازم يستلمون) .. ممكن من يوم غد.
وردا على سؤال المربد (هل ستحصل مشكلة في الرواتب خلال الأشهر
القادمة؟)..
بين الدراجي قائلا "لا .. لا لن تحدث مشكلة خلال الأشهر الثلاثة
القادمة لوجود الاقتراض الداخلي، وبعدها ننظر بأسعار النفط والخطة الإصلاحية التي
وعد وزير المالية بتقديمها".
وتابع إن "الاقتراض الداخلي البالغ 15 تريليون دينار تعتمد أيضا
على أسعار النفط ومدخولات البلد من هذا القطاع ، حيث نحتاج شهريا إلى 7 تريليون
دينار يتم سدادها من مبالغ النفط وإكمال النقص عن طريق الاقتراض".
وأشار إلى أن "هناك خطة اقتصادية متكاملة تم تقديمها إلى رئيس
الوزراء والجمهورية تشترط اتخاذ إجراءات إصلاحية كبيرة لتتمكن من إدارة شؤون
الدولة، فوزير المالية قد ابلغ بعدم القدرة على تقديم موازنة للعام الحالية 2020
وهو أمر مخالف لقانون الإدارة المالية".
في سياق متصل قال المكتب
الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان امس إنه (تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات
ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف).
وأشار الى ان (صرف الرواتب يكون عن طريق بطاقة الماستر كارد والدفع اليدوي).
بدوره اعلن مصرف الرشيد ايضا
المباشرة بدفع رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم لديه الذين وصلت صكوك تمويل رواتبهم
اليه.
واوضح المصرف في بيان ان (بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع
الالكتروني نخيل ماستر كارد وكي كارد تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في
بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال تسلمهم رسالة
اشعار تحميل الراتب) .من جهتها اكدت وزارة المالية المباشرة باطلاق التمويل الخاص
لرواتب شهر حزيران.
وقال بيان للوزارة امس انه (بتوجية مباشر من وزير المالية علي عبد
الامير علاوي، باشرت دائرة المحاسبة باطلاق التمويل الخاص لرواتب شهر حزيران).ونقل
البيان عن مدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة ان (الدائرة باشرت بتمشية
معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الاربعاء الماضي المصادف الاول من تموز)، مضيفة
انها (مستمرة بذلك لغاية اكمال معاملات تمويل رواتب حزيران كافة).وفي شأن متصل
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان صرف الرواتب لن يتأخر خلال الأشهر
المقبلة جراء قيام الحكومة بالاقتراض لتأمينها.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح امس إن (الحكومة أخرت صرف
رواتب موظفي الدولة لشهر حزيران الماضي، بسبب عدم توفر سيولة لدفع تلك الرواتب).
وأوضحت أن (الحكومة كانت تسعى للحصول على قروض داخلية، لغرض تأمين الرواتب، وتحقق
ذلك، واطلقت الرواتب) .
واوضحت جودت ان (الحكومة تمكنت حالياً، من خلال القروض
الداخلية، من تأمين رواتب ثلاثة اشهر هي حزيران وتموز وآب) ، مؤكدة أن (صرف
الرواتب لن يتأخر في الأشهر المقبلة فهي مؤمنة منذ الآن، بعد الحصول على قروض
داخلية)، مستدركة انه (بعد انتهاء الأشهر الثلاثة المذكورة، سنرى ما ستفعل الحكومة
لتأمين رواتب الاشهر المقبلة)، مضيفة ان (الله كريم لحين انتهاء تلك المدة).
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية أنه بالرغم من تصفير الرسوم الكمركية
للمواد الغذائية والصحية والزراعية فقد حقق منفذ ميناء أم قصر الشمالي في
محافظة البصرة ايرادا مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليارا و498
مليون دينار لشهر حزيران الماضي وذلك عن قيمة الإيرادات المتحققة من
المركز الكمركي والوحدة الضريبية والحجر الزراعي والنقل البري نتيجة حركة البضائع
والتبادل التجاري في المنفذ الحدودي. وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته (اخبار
العراق) امس ان (ما تحقق من ارتفاع الإيرادات نتيجة لتشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية
والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ، واستراتيجية الهيأة
المتوجهة لتعظيم الإيرادات الساندة لخزينة الدولة لتخطي الأزمة المالية
والاقتصادية الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز).
وكشفت هيئة النزاهة العامة عن تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في تربية محافظة ديالى، مبينة أنها تمكنت من ضبط مستندات صرف مبالغ مالية تسلمت بطريقة مخالفة للقانون. واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط أصل مستندات صرف مبالغ مالية عائدة لأحد المقاولين)، موضحة أن (تحرياتها قادت إلى تسلم الصك الخاص بتلك المبالغ من قبل المدير العام لتربية المحافظة شخصيا وبطريقة مخالفة للقانون). وتابعت الدائرة إن (ملاكات المكتب نظمت محضر ضبط أصوليا بالمبرزات المضبوطة، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتـخاذ الإجراءات القانونية اللازمة).
