انتقدت اللجنة المالية النيابية عدم حضور وزير المالية الحالي ومسؤولي الوزارة الى الاستضافة الالكترونية لتقصي مصير قانون الموازنة العامة ، متعهدة بطلب استضافتهم مرة اخرى للوقوف على الوضع المالي في البلاد وحجم الانفاق والايرادات المتوقعة .
وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، " مجلس النواب صوت على صيغة قرار ملزم للحكومة بانجاز مشروع الموازنة العامة 2020 لغاية 30 حزيران الماضي لكن الحكومة لم ترد لاسلبا ولا ايجابا ".
واضاف ، ان " وزير المالية الحالي طلب من البرلمان انذاك الموافقة على الاقتراض الخارجي والداخلي وابلغنا ان الحكومة لاتملك امكانية دفع الرواتب ، ولذلك وافق مجلس النواب مضطرا على الاقتراض الخارجي ، الذي اوقفناه سابقا منذ موازنة 2019 بسبب خطورة تزايد الديون الخارجية على العراق ، واشترطنا على الحكومة ان تقدم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما ، تتضمن اجراء اصلاحات باتجاه ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات لعدم اللجوء الى الاقتراض مرة اخرى ".
واوضح " تجاوزنا الان اكثر من 50 يوما ولانعلم شيئا عن الوضع المالي للبلاد ، والحكومة لم تتعاون معنا وحتى وزارة المالية لاتستجيب للمخاطبات والاتصالات التي تجريها اللجنة النيابية ، وعندما نريد استضافة اي مسؤول مالي عبر منصة برنامج زووم لا احد يحضر منهم "، مبينا ان " اللجنة المالية طلبت وضع كافة التصرفات المالية للحكومة ضمن اطار قانوني وهو قانون الموازنة العامة غير المرسل حتى الان ، كما ابلغنا الحكومة باعداد مشروع مختصر لا يتجاوز 5 اوراق رسمية لتكون اطار قانوني عن المصروفات وتخمينات الايرادات المتوقعة للاشهر المقبلة ولم يقدموها ".
وتابع القول ان " موازنة حكومة المستقيل عادل عبد المهدي انتهت ، وحكومة الكاظمي لم تقدم اي موازنة حتى الان عدا طلب الاقتراض الذي وافقنا عليه ولانعرف نتيجة صرف الاموال".
وكان مجلس النواب صوت في حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ .