أعربت اللجنة
القانونية النيابية عن استغرابها من عدم وصول موازنة ألفين وعشرين إلى مجلس النواب
رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وطالبت اللجنة
بإرسال موازنة ألفين وعشرين بالسرعة الممكنة إلى رئاسة مجلس النواب ليتسنى إحالتها
إلى اللجنة ودراسة بنودها ومن ثم عرضها على البرلمان للقراءة وبالتالي فإن تمريرها
قد يتطلب أكثر من عشرة أيام، مشيرة إلى ان تأخير تسليم الموازنة إلى البرلمان غير
مبرر لا سيما وأن البلاد تمر بظروف استثنائية تتطلب التصويت على الموازنة بأسرع
وقت ممكن.
وردت الجنة
المالية النيابيةعلي اللجنة القانونية بانه
تم اعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لوزارة المالية من قبل مجلس
النواب.
وقال عضو
اللجنة احمد حمه ان “مجلس النواب اعاد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠
الى وزارة المالية لتصحيح بعض البنود”، لافتا الى ان “اعادة الموازنة للبرلمان
حصلت لتعديل الاخطاء الواردة”.
واضاف ان “لجنة
الموازنة الاستراتيجية ستعقد اليوم اخر اجتماعاتها لاكمال الدراسة”، مبينا ان “عدم
ادراج الموازنة ضمن جدول اعمال جلسات الاسبوع الحالي حصلت بسبب ارجاعها الى وزارة
المالية”.
وكشفت الجنة
المالية النيابية عن حجم حصة اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية
لعام 2020، حيث بلغت اثنا عشر تريليون دينار عراقي و ستمائة وستة مليون دينار
وبصدد هذه
القرارات كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار عن مفاجاءه سارة
لمعظم المتقاعدين حيث تبنت اللجنة المالية مقترح تعديل قانون التقاعد، يتضمن فقرات
تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وبشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود
مقترح لإعادتهم إلى وظائفهم.
وقال الصفار إن
"المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع
على المتقاعدين قسراً وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك" .
وأضاف، أن
"التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين
الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل
قسري إلى وظائفهم".
وتابع الصفار
أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات
تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف".