اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن تأخر رواتب الموظفين يدل على أن العراق يمر بأزمة مالية "خانقة ومعقدة"، مشيرة الى في ذات الوقت الى صعوبة "الاقتراض الخارجي".
وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد، ل اخبار العراق، إن "تأخر رواتب الموظفين لغاية الآن هو مؤشر واضح حول ان العراق يمر بأزمة مالية خانقة ومعقدة جداً"، مبيناً أن "الاقتراض الداخلي هو الحل الوحيد لذلك سواء كانت حوالات خزينة من البنك المركزي او الاقتراض من المصارف الحكومية".
وأضاف رشيد، أن "الاقتراض الخارجي يحتاج الى وقت وتفاوض"، موضحاً أن "المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص الدولي لا تسمح بأي تفاوض إلا اذا كان العراق بوضع مالي جيد".
وأشار إلى أن "وضع العراق المالي غير جيد"، لافتاً إلى أن "مؤشر التصنيف الائتماني للعراق B- ".
يذكر ان البرلمان العراقي، أقر في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي من اجل سد رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد عجزت الحكومة عن ذلك في شهر نيسان الماضي.
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.