مضى نحو عدة اسابيع على موعد تسلم الموظفين العراقيين العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين ، رواتبهم الشهرية، وبات كثير منهم ينتظرون تسلم أجورهم المعتادة كأنها «مكافأة» مالية وليست راتباً مستحقاً عن أعمالهم، وباتوا كذلك يخشون من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس بمصادر عيشهم، بالنظر إلى ما تعانيه الحكومة من صعوبات مالية معقدة أسهمت عوامل عدة في مفاقمتها؛ ضمنها انخفاض أسعار النفط، وتقليل حصة العراق النفطية بعد اتفاق «أوبك»، والتأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا»، إضافة إلى السياسات النقدية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة.
ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظميإلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب نتيجة الفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار)
وصرحت اللجنة المالية النيابية بحاجة الحكومة الاتحادية إلى 6 مليارات دولار لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين مشيره إلى أن الحكومة ستواجه صعوبة بتامين رواتبهم وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "الإيرادات النفطية للشهر آب الماضي كانت 3 مليارات و516 مليون دولار، اما الإيرادات الأخرى تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لا تكفي لتسديد النفقات الشهرية ورواتب الموظفين وأضاف أن "الحكومة ستواجه صعوبة بتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الحالي"، مبينا أن "الحكومة تحتاج شهريا إلى 6 مليار دولار لتغطية وتأمين رواتب الموظفين ولفت كوجر، إلى أن "الوضع المالي للحكومة حرج، أموال الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتغطية النفقات التشغيلية، قد يدفعها ذلك إلى الاقتراض لتأمين الرواتب في الأشهر المتبقية من العام الجاري
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة جراء انخفاض أسعار النفط منذ تفشي ظهور فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك ولم يقر العراق موازنة 2020 لغاية الآن نتيجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبرتشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليست من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان كما بينت أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تقدم أي شي ملموس بشأن ورقة الإصلاح وقال كوجر ان وزير المالية علي عبد الامير علاوي بين خلال استضافته في مجلس النواب بان الحكومة غير قادرة على تقديم ورقة الإصلاح التي وعدت بها”، لافتا إلى إن “اللجنة المالية رفضت تبريرات وزير المالية حول ورقة الإصلاح”.
وأضاف أن الحكومة لم تقدم أي شي ملموس بشأن ورقة الإصلاح الإداري والاقتصاد والمالي لغاية الآن مبينا أن عدم تقديم ورقة الإصلاح أمر لا تتحمله الحكومة لوحدها إنما بعض الجهات السياسية التي عرقلت اعداد هذه الورقة وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت وزير المالية علي عبد الامير علاوي بشأن ورقة الاصلاح الحكومي ومناقشة الحلول المالية للخلاص من الازمة الراهنة واكدت اللجنة المالية النيابية ان إعادة هيكلة السياسة المالية اصبح ضروريا وهو المخرج الوحيد للخروج من الازمة المالية مشيرا الى ان الازمة مؤقتة وبحاجة الى حلول مؤقتة أيضا وهي متاحة امام وزارة المالية وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان إقرار موازنة 2020 ضرورية حتى وان مضت عليها مايقرب التسعة اشهر لانه ليس من المعقول ان تعمل الحكومة بلا موازنة
مبينا ان إقرار الموازنة الحالية سينجز وبشكل بسيط معتمدا على الموازنة التشغيلة وبعض المفاصل الرئيسية كالبطاقة التموينية والرواتب واحتساب الايرادت العامة وأضاف الصفاران إعادة هيكلة السياسة المالية العامة هو الحل الأكثر الحاحا للخروج من الازمة المالية وكذلك التركيز على الإيرادات العامة التي تمثل مصدر أساسي ومهم بعد النفط منها إيرادات المنافذ الحدودية وعقارات الدولة والضرائب والكمارك والى غير ذلك وأشار الصفار إلى أن الازمة المالية الحالية هي ازمة مؤقتة وتحتاج الى حلول مؤقتة وهي متاحة امام وزارة المالية