ترقب يسوده الحذر جراء تصاعد الحديث مرة اخرى حول امكانية تأمين الحكومة لرواتب الموظفين للأشهر المقبلة، كون الازمة المالية لا تزال قائمة دون حلول حكومية تذكر.
لأن أموال الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتغطية النفقات التشغيلية، فأن تهديد ازمة تأمين الرواتب لا تزال قائمة، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للشهر الماضي، نحو اربعة مليارات دولار، بينما تحتاج الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب إلى حوالي ستة مليارات دولار شهرياً، في وقت يدفع العراق نحو خمسين مليار دولار مرتبات إلى الموظفين المدنين، والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية.
فيما أكد مراقبون إن الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل تعد من اهم العوائق في تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، كما كشفت اللجنة المالية في البرلمان عن توجه الحكومة للاقتراض، من أجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري وكذلك العام المقبل.