اللجنة المالية النيابية تصدر بياناً بشأن الاقتراض وتؤكد: لا علاقة له بتوزيع الرواتب.
اصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، (29 أيلول، 2020)، بياناً بشأن الاقتراض الداخلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، فيما أكدت أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتوزيع رواتب موظفي الدولة.
وقالت اللجنة في بيان تلقته (اخبار العراق)، إنها "تود أن تبين بأن مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020، لم يصل لغاية الان إلى اروقة مجلس النواب واللجنة المالية".
وكان وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، أرسل الإثنين، (28 أيلول، 2020)، مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، فيما طالب بتشريع القانون بالسرعة الممكنة.وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزير المالية، وموجهة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضم
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزير المالية، وموجهة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحا لمشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، وقد جاء فيها :"الحاقا لكتابكم المرقم/ 4700 في 1/9/2020، واشارة لكتابكم في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم، ش.ز.ل، 10/1/3//10/16264، في 22/9/2020، وبالنظر لقانون سحب الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية / 2020، المرسل إلى مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب اعلاه".
واضافت الوثيقة :"نرفق لكم طيا مسودة مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، راجين سرعة السير في تشريعه".
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن وزير المالية، وموجهة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحا لمشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، وقد جاء فيها :"الحاقا لكتابكم المرقم/ 4700 في 1/9/2020، واشارة لكتابكم ف
وأصدرت وزارة المالية، أمس الإثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.ي دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم، ش.ز.ل، 10/1/3//10/16264، في 22/9/2020، وبالنظر لقانون سحب الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية / 2020، المرسل إلى مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب اعلاه".ن مقترحا لمشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 2020، وقد جاء فيها :"الحاقا لكتابكم المرقم/ 4700 في 1/9/2020، واشارة لكتابكم في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم، ش.ز.ل، 10/1/3//10/16264، في 22/9/2020، وبالنظر لقانون سحب الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ال
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".
وحصلت (اخبار العراق)، على وثيقة صادرة عن وزير المالية، وموجه
وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".ة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحا لمشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي، لتمويل العجز المالي لعام 202
واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".
واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".0،
وقد جاء فيها :"الحاقا لكتابكم المرقم/ 4700 في 1/9/2020، واشارة لكتابكم في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم، ش.ز.ل، 10/1/3//10/16264، في 22/9/2020، وبالنظر لقانون سحب الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية / 2020، المرسل إلى مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب اعلاه".عراق، للسنة المالية / 2020، المرسل إلى مجلس النواب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب اعلاه".