أقر مجلس الوزراء موازنة ما تبقى من عام 2020 وفق ما أعلنه أحمد ملا
طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة قال ملا طلال إنه لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين
النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية وإلتزاما من الحكومة
بقرار مجلس النواب مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠
وإرسالها إلى مجلس النواب واضاف ان موازنة العام الحالي جاءت من أجل تنظيم عملية
الانفاق الحكومي للأشهر الـ3 المقبلة لافتاً الى ان الكاظمي وصف موازنة العام
الحالي بأنها بسيطة استثنائية وبين ان موازنة العام الحالي جاءت من اجل تنظيم
عملية الاقتراض الداخلي والخارجي كما ان العجز في موازنة 2020 كبير مضيفاُ ان موازنة 2021 ستكون مختلفة
واكد ان موازنة 2021 في طور الإعداد حيث سيكون تعاطٍ جديد في تبويب
الإيرادات بموازنة 2021 وتابع ان موازنة 2021 ستعالج الكثير من القضايا التي تهم
المواطنين منوهاً الى ان موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية
الاجتماعية واعلن حل مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020 وكشف
بالقول قريبا قد تسمعون عن الاطاحة باسماء مهمة واحالتها للقضاء نتيجة ملفات فساد مؤكداً
التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال الهاشمي واوضح عن قرب تشكيل لجنة
تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين لافتاً الى ان الحكومة ملتزمة بتهيئة الاجواء
للانتخابات المبكرة
وتابع ان الموقف العراقي السعي باتجاه الخطوات الدبلوماسية من أجل عدم
التصعيد في المنطقة مشيراً الى ان الربط السككي لايزال الحديث عنه بأوله ومجرد
أفكار وجاء ذلك يوم الإثنين خلال جلسة خاصة للمجلس عُقدت برئاسة رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة في الجلسات المقبلة
لإقرارها ولم يقر العراق قانون الموازنة المالية للعام الحالي حتى الشهر الجاري
بسبب الإحتجاجات التي اندلعت منذ شهر تشرين الاول 2019 والتي أطاحت بحكومة عبد
المهدي ويعتمد العراق بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل الموازنة السنوية للبلاد
كما أصدرت هيئة التقاعد الوطنية تنويها بشأن رواتب المتقاعدين وذكر
المكتب الإعلامي للهيئة في بيان مقتضب اليوم انه يجب على المتقاعدين ممن ظهرت
رواتبهم على المصارف الحكومية (الصرف اليدوي) مراجعة تلك المصارف لاستلام رواتبهم
وذلك لقيام الهيئة بإرسال قوائم الصرف بتأريخ 2/9/2020
واعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم عن تعرض وزير المالية الحالي
الى ضغوطات كبيرة لصرف مبالغ تقدر بـ 2 ترليون دينار الى اقليم كردستان وقال عضو
اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي في تصريح صحفي ان اللجنة استضافت وزير المالية
لمناقشة عدد من المواضيع وأوضح انه تم توجيه سؤال اليه حول تحويل وصرف مبالغ مالية
الى كردستان تقدر بـ2 ترليون دينار وما السند القانوني لتحويلها رغم عدم التزام
الاقليم بالاتفاقات مبيناً انه لم نجد اي جواب من وزير المالية والتزم الصمت واضاف
انه تم تكرار السؤال والوزير صامتا وبدى متحيرا ولم يقدم جوابا مبيناً ان ما
تفهمناه من الوزير تعرضه لضغوط لصرف تلك الاموال وليس بإرادته من دون الكشف عن
الجهات التي ضغطت لصرف الاموال