وأوضح عضو اللجنة صادق السليطي، في حديث لـ اخبار العراق، أن الحكومة أعدت موازنة بـ 57 ترليونا و811 مليار دينار عراقي لاربعة اشهر، بعجز مالي قدره 41 ترليونا يتم تسديده بالاقتراض، تضاف إليه ايرادات مقدرة بـ 16 ترليون دينار، مبينا أن الموازنة المعدة لم تخصص ديناراً واحداً لصيانة محطات الكهرباء التي ستبقى عرضة للأعطال الطارئة.
وأضاف السليطي أن الجدول المخصص من وزارة المالية لقانون العجز المالي تضمن مبالغ لاستيراد الطاقة الكهربائية وكذلك مبالغ لشراء الطاقة من المستثمرين في محطات الرميلة وبسماية وباقي المحطات بمبالغ عالية جدا اثقلت كاهل الدولة وميزانيتها، مشيراً إلى أن المالية خصصت خمسة ترليونات ونصف الترليون دينار لاستيراد وشراء الغاز من دول الجوار اغلبها مستحقات لعامي 2019 /2020 بمعنى أن وزارة الكهرباء لن تستفيد منها لان اغلبها سيذهب الى مستثمري محطات الكهرباء.
وطالب السليطي الحكومة ووزارة المالية بتعديل هذه الفقرة وتخصيص مبالغ لوزارة النفط تبوّب تحت عنوان صيانة محطات الكهرباء والتشغيل، وبالاخص وحدات الديزل التي تكون تكلفة تشغيلها وصيانتها اقل سعرا وتعطي توليدا اعلى لغرض رفع طاقة الانتاج خلال فترات الذروة في الصيف والشتاء، منوها بأن مفصل توليد الديزلات التي تنتشرمحطاتها في الرقعة الجغرافية للبلد في الجنوب والوسط وفي المناطق الشمالية لم يلق اهتماما كاملا إذ رغم قلتها تعطي كفاءة جيدة جدا وهي ارخص سعرا بعد المحطات الكهرومائية وتنافس المحطات الغازية بحاجتها للصيانة والوقود كونها تعمل بالوقود الثقيل (HFO) وهو ارخص انواع الوقود ومتوفر بكميات كبيرة جدا في وزارة النفط.
