أوضحت اللجنة المالية النيابية،الجمعة، ان رواتب الموظفين قد تتأخر الحكومة باطلاقها بسبب حاجة قانون الاقتراض الذي يجب ان يصوت عليه البرلمان، لافتا الى ان التصويت على القانون يحتاج الى أسبوع على اقل تقدير وهو ماقد يؤدي الى عبور الشهر الجاري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يجب ان يدرج قانون الاقتراض على جدول اعماله ويعقد جلسة خلال الأيام الجارية من اجل قراءته أولى وثانية والتصويت عليه”.
وأضاف ان “الأسبوع الجاري هو اخر أسبوع بشهر تشرين الأول، وبالتالي فأن التصويت على قانون الاقتراض يحتاج أسبوع على اقل تقدير”.
وبين ان “رواتب الموظفين قد يتأخر اطلاقها بسبب تأخر قانون الاقتراض، الذي يحتاج الى المدة المذكورة والقراءات والمناقشات من اجل التصويت عليه، وبالتالي فأن الشهر الجاري سينتهي من دون اطلاق الرواتب