U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

عاجل🔥 تأخر اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الاول وشنو سبب التاخير

 

أوضحت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة ، ان رواتب الموظفين قد تتأخر الحكومة باطلاقها بسبب حاجة قانون الاقتراض الذي يجب ان يصوت عليه البرلمان، لافتا الى ان التصويت على القانون يحتاج الى أسبوع على اقل تقدير وهو ماقد يؤدي الى عبور الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يجب ان يدرج قانون الاقتراض على جدول اعماله ويعقد جلسة خلال الأيام الجارية من اجل قراءته أولى وثانية والتصويت عليه”.

وأضاف ان “الأسبوع الجاري هو اخر أسبوع بشهر تشرين الأول، وبالتالي فأن التصويت على قانون الاقتراض يحتاج أسبوع على اقل تقدير”.

وبين ان “رواتب الموظفين قد يتأخر اطلاقها بسبب تأخر قانون الاقتراض، الذي يحتاج الى المدة المذكورة والقراءات والمناقشات من اجل التصويت عليه، وبالتالي فأن الشهر الجاري سينتهي من دون اطلاق الرواتب

كما أكدت اللجنة المالية أن إقرار قانون الاقتراض في مجلس النواب سيكون بعد إجراء ثلاث تعديلات على القانون.

اللجنة أكدت في بيان وجود عدد من الملاحظات على قانون تمويل العجز المالي، أبرزها طلب تمويل العجز الكبير والذي يصل إلى واحد وأربعين ترليون دينار بالإضافة إلى حجم النفقات الضخم، مبينة أن التصويت عليه أمر ضروري إلا أنه لن يتم إلا بعد إجراء تعديلات مهمة، منها خفض المبلغ المالي المطلوب لتغطية العجز وتقليل النفقات، وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

ولفتت اللجنة إلى أن العراق يعاني من أزمة مالية حقيقية ويجب أن تتعاون جميع الأطراف والجهات التنفيذية والتشريعية للخروج منها.

وكشف عضو اللجنة احمد حمه رشيد، عن توجه نيابي لرفض قانون “الاقتراض” واللجوء إلى تقليل النفقات التشغيلية وقيمة العجز المالي بالموازنة العامة.

 

وقال رشيد في تصريحات صحافية، إن “هناك توجهاً نيابياً لدى بعض النواب لرفض قانون الاقتراض من حيث المبدأ، إلا أن هذا لا يحدث إلا بعد قراءة مسودة قانون الاقتراض في جلسة البرلمان المقرر انعقادها السبت المقبل”.

 

وأضاف أن “التوجه النيابي مشابه لتوجه بعض اعضاء اللجنة المالية النيابية المتضمن اللجوء إلى مقترح آخر بديل عن القانون، من خلال تقليل النفقات التشغيلية وقيمة العجز المالي بالاقتراض و الموازنة العامة”.

 

وبين أن “جلسة السبت ستناقش قانون الاقتراض للسنة 2020، ومن بعدها سيحدد البرلمان موقفة الرسمي اتجاه القانون من رفض أو التصويت في الجلسات المقبلة”.

 

واكدت المالية العراقية، في وقت سابق اليوم الخميس، أنها بانتظار تمرير قانون الاقتراض من قبل البرلمان، للمضي بصرف رواتب الموظفين في البلاد.

 

وأعلن البرلمان في وقت سابق من اليوم إدراج قانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل لقراءته بشكل أولي.

 

 

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة