يدور جدل كبير في العراق بشأن رواتب كبار المسؤولين والفارق الشاسع بينها وبين مرتبات باقي الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة، ومن بين هذه المؤسسات ربما يكون حجم راتب الوزير والنائب في البرلمان الأكثر إثارة للخلاف والجدل في الشارع.
واعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمي في وقت سابق، تقليص رواتب
المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث ليكون اعلى راتب 10 ملايين دينار.
وفي هذا الصدد اكدت عضو مجلس النواب السابق جميلة العبيدي ، ان قرارات
رئيس الوزراء بخصوص الاصلاحات الاخيرة ضحك على الذقون ولا تعني شيئا للشارع الذي
بدأ يعي ما يحدث من حوله.
وذكرت العبيدي في تصريح لـ اخبار العراق، إن" مشكلة الشارع الان
ليست رواتب المسؤولين فقط وانما الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي تقوده
احزاب فاسدة لديها اذرع مسلحة تتحكم باموال الدولة".
واضافت، ان" رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ضيع حقوق المواطنين في
حين اعطى حقوق اقليم كردستان كاملة".
وذكر مصدر مطلع في حديث لـ اخبار العراق، إن "مجموع ما يتقاضاه
الوزير وعضو البرلمان، كمرتب اسمي لمدة شهر واحد فقط يبلغ 12 مليونا و900 ألف
دينار، أي ما يعادل 10 آلاف و800 دولار"، مشيرا إلى أن مجموع ما يتقاضاه عضو
مجلس النواب سنويا "يصل إلى نحو 150 ألفا و600 دولار، ليبلغ في أربع سنوات من
عمر البرلمان نحو 722 ألف دولار".
من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن قرار رئيس الوزراء مصطفي
الكاظمي بتخفيض رواتب المسؤولين والنواب والرئاسات الثلاث سليم قانونيا ولا يحتاج
إلى تصويت مجلس النواب.
وقال حرب، ان “المادة 78 من الدستور منحت رئيس الوزراء الحق برسم
سياسية الدولة وليست الحكومة فقط ، إي بإمكانه إن يخفض رواتب جميع النواب
والرئاسات الثلاث والوزراء”، لافتا إلى إن “القرار سليم من حيث الدستور والقانون”.
وأضاف أن “قرار خفض الرواتب لـ50% لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب
عليه إطلاقا”، مبينا أن “القرار يجب أن يشمل الوزراء والمسؤولين بشكل عام”.
ونشر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، تفاصيل وصفها
بـ"الدقيقة" تخص أعضاء مجلس النواب العراقي.
وقال المرسومي في تصريح ل اخبار العراق "تفاصيل رواتب أعضاء مجلس
النواب العراقي كالتالي: الراتب الاسمي (4) ملايين دينار، مخصصات منصب (2) مليون
دينار، مخصصات سكن (3) مليون دينار".
وبين، "مخصصات شهادة: دكتوراه 100% من الراتب الاسمي، ماجستير
75% من الراتب الاسمي، بكالوريوس 45% من الراتب الاسمي، معهد 35% من الراتب
الاسمي، وإعدادية 25% من الراتب الاسمي".
وأضاف، "وهذا يعني أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الشهرية
تتراوح ما بين (10 – 13) مليون دينار".
وتابع أن "البرلماني الحاصل على شهادة الإعدادية يتقاضى
راتبا شهريا مقداره 10 ملايين دينار وهو يعادل تقريبا رواتب 20 موظفاً يحمل
شهادة البكالوريوس".
وتبلغ قيمة الراتب الرسمي الذي يتقاضاه شهريا كل من رئيس العراق برهم
صالح و رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي ومحمد الحلبوسي 8 مليون دينار.
وبحسب وثيقة رسمية منسوبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، سربت ، فإن
الـ 3 مناصب الرئيسية في العراق يتحصلون على راتب شهري 24 مليون دينار شهريا، دون
البدلات أو حوافز، ما يعني 288 مليون دينار سنويا.
أما نوابهم فيتقاضى الواحد منهم 6 ملايين دينار شهريا أيضا دون حوافز
أو بدلات، بينما الوزراء ومن بدرجتهم فيتقاضون 4 ملايين دينار لكل منهم، ثم وكيل
الوزارة ومن بدرجته والمستشار الذي يأتي على درجة وكيل وزارة، فيتقاضى الواحد منهم
2 مليون 413 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالدرجات الخاصة فيتقاضى الواحد منهم 2 مليون دينار،
وأخيرا المدير العام ومن بدرجته يتحصل على راتب شهري قدره مليون و500 ألف دينار،
وكلها رواتب دون أي حوافز أو بدلات.
وتحاول الحكومة العراقية تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع
الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون “سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر”، ما
يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب
الموظفين في المستقبل.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الرواتب التي يتقاضاها
الموظفون والمتقاعدون، إذ أنها تمثل المصدر الرئيسي للنقد في السوق العراقية
الداخلية.
وتصرف الحكومة العراقية رواتب موظفيها من إيرادات النفط الذي تذبذبت
أسعاره بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب
الدول على اقتصاداتها لمحاصرة انتشار الفيروس.
وحتى بعد تخفيف تلك الإجراءات، لا يزال الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة
حساسة بسبب الضرر الكبير الذي خلفه انتشار فيروس كورونا على سوق العمل والاستثمار،
مما يعني أن الطلب على النفط لم يعد إلى طبيعته حتى الآن.
اما الان وبعد كل الصراعات حول قانون الاقتراض، علقت اللجنة المالية
النيابية، اليوم الاثنين، على موعد تسليم الرواتب للموظفين لشهرتشرين الاول الجاري.
وذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريحات رصدتها “اخبار العراق”:
ان “الرواتب لن تتاخر كما حدث في الشهر الماضي وتوقعاتنا بان توزع في اخر يومين من
الشهر والشارع العراقي والوضع لايتحمل تكرار ذات السيناريو الذي حصل في ايلول
المنصرم”.
واكد كوجر ان “مجلس النواب بجميع الاحوال سيصوت على قانون الاقتراض
الداخلي ويشرعه الا انه ليس بهذا الشكل لذي ارسل من قبل الحكومة”، مشيرا الى ان
“مجلس النواب وتشريع القانون ليس لديهم اي علاقة بالرواتب وان رهن رواتب الموظفين
بمجلس النواب غير صحيح”.
ولفت الى ان “الارقام المذكورة في النص تعتبر خيالية حيث تبلغ
40 ترليون وهذا مبالغ فيه بشكل كبير”.
واكد مقرر المالية النيابية احمد الصفار في وقت سابق، ان “مجلس
النواب عازم على التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والذي يندرج في الورقة
الاصلاحية، والذي سيؤمن رواتب الموظفين حتى نهاية العام.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة، نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً
والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة
عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما
بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي
بدون الاقتراض ايضا.
