عقب رفض مجلس النواب العراقي التصويت على استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، برزت مطالبات أيضاً بتعديل تفاوت الرواتب بموجب قانون.
ونقلت اخبار العراق عن النائب جمال أحمد قوله إن مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد اذ أجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الأمر، من أجل "ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف".
كما لفت إلى ضرورة إنهاء التفاوت في الرواتب بين وزارة وأخرى، إضافة إلى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، من خلال "قانون الخدمة المدنية"، مطالباً بتعديله من خلال "قانون وليس عن طريق قرار حكومي".
وحول استقطاع جزء من رواتب المظفين أوضح أن "الحكومة لا يمكنها دستورياً استقطاع جزء من رواتب الموظفين"، وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية.
وصوت مجلس النواب العراقي، بتاريخ (10 حزيران 2020) على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع.
وذكر المجلس في بيان تلقت اخبار العراق نسخة منه، أن القرار لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.
وبعد تأخير في صرف الرواتب قارب الـ 50 يوماً، وزعت وزارة المالية المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل، يوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2020) والأيام التالية.
من جهته قال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي إن المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يمرره اعضاء المجلس، داعياً "الحكومة إلى ايجاد بدائل اخرى لتوفير السيولة المالية للموازنة".
وتسلم مجلس النواب العراقي، بتاريخ (21 أيلول 2020)، موازنة العام الحالي المرسلة من الحكومة.
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، (12 تشرين الأول 2020) ارسال مشروع قانون الاقتراض لرئاسة مجلس النواب.
كما ان اللجنة المالية النيابية اعتبرت مؤخراً أيضاً أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.