أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان الاعتماد على القروض سيصعب من توفير رواتب الموظفين للشهور المقبلة، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات حقيقية منها زيادة الإيرادات، وإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية.
وذكر رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، لوسائل اعلام رسمية تابعها "اخبار العراق" اليوم، (11 تشرين الأول 2020)، إن "العراق لديه مبالغ مدورة من الاقتراض، لذلك فالبقاء بهذا الحال سيجعل من تشرين الاول أكثر صعوبة من شهر أيلول المنصرم".
وشدد الجبوري، على "ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية، منها التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية".
وتابع: "كون المليون برميل على الأسعار الحالية، سيوفر لنا تقريبا تريليونا ونصف الترليون، أي ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة، وهو مبلغ ليس بالسهل، لذلك بالإمكان معالجة الوضع من خلاله، فيما لو تحركت الحكومة للفترة المقبلة".
وأشار إلى "أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم، التي هي بأمس الحاجة للتفعيل".
وفيما يخص السيطرة على المنافذ الحدودية، أوضح أن "الحل الوحيد للسيطرة على الجمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية، وأبعاد المتجاوزين على القانون والمسيطرين على المنافذ، فضلا عن إبعاد بعض العشائر المسيطرة على المنافذ، وهذه هي الإجراءات الحقيقية"، مؤكدا أن "الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية".