رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

 

أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم أن صرف رواتب الموظفين مرهون بتصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض.

وقال علاوي: "إن إطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض"

وأفادت اللجنة المالية النيابية في العراق في وقت سابق، بأن العجز المالي الحالي في العراق مؤقت.

وحسبما نقل موقع "أخبار العراق"، فقد أكد مقرر اللجنة النائب أحمد الصفّار تصريحه لقناة اخبار العراق، إن: "العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما".

ولفت المصدر إلى أنه "في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج"

ونتيجة للأزمة المالية خبير اقتصادي يرجح ان تعتمد الدولة الى دمج_راتبي الشهرين الأخيرين وتوزيعهما معا

موضحا ان العراق يحتاج الي أربعين تريليون دينار سنويا لسد رواتب موظفي الملاك الدائم يضاف لها عشرين تريليون المستحقات والنفقات (التشغيلية) الاخرى

وقال الأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي هناك احتمالان: اما ان تكون وزارة المالية قد اخطأت في حساباتها حينما طلبت في قانون الاقتـراض خمسة عشر تريليون دينار وهي غير كافية لسد الرواتب لكن من المستبعد ان تخطئ الوزارة بحساباتها نتيجة خبرتها الطويلة

مشيرا بأن الاحتمال الثاني: ان يكون الامر مقصود (عدم الاقتراض دفعة واحدة) وذلك من اجل إحراج البرلمان لتمرير قانون اخر للاقتراض يعوض عن موازنة الفين وعشرين  أو ربما لتهيئة أذهان الموظفين بالتحديد لتخفيض رواتبهم وهو ما جرى الحديث عنه مؤخرا من بعض اعضاء البرلمان وتسريبات وزارة المالية

 

وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، ان تلكؤ وزارة المالية في  اطلاق الرواتب لموظفي الدولة  في الوقت المناسب يظهر ضعف عملية ادارة السيولة المالية  في  العراق .

وقال قصي  في تصريح صحفي ان وزارة المالية استغلت قانون الاقتراض الداخلي ، الذي سمح لها باقتراض ١٥ تريليون دينار عراقي من المصارف العامة والبنك المركزي ، في تسديد رواتب الاشهر السابقة ، دون ايقاف الصرف على البنود الاخرى المتمثلة بالنفقات السلعية والخدمية "، مبينا انه :" كان يفترض  اعلان حالة الطوارئ المالية منذ وقت مبكر وحصر صلاحيات الصرف بوزير المالية  او من يخوله البرلمان ، لكننا لم نلاحظ ذلك للاسف واستمر الانفاق العالي استنادا الى نسبة واحد الي اثنا عشر من الانفاق الفعلي لسنة ٢٠١٩ العالي جدا والذي لا يتناسب مع اسعار النفط الحالية ".

واضاف  انه : على الرغم من ذلك كان بالامكان اطلاق الرواتب لشهر ايلول في الوقت المناسب ببعض الاجراءات التي تقع ضمن صلاحيات وزير المالية ، ومنها سحب السيولة الموجودة في حسابات الوزارات الاتحادية لتمويل الرواتب ، وفي الوقت نفسه  ايقاف تمويل الوحدات التي تتمكن من تمويل نفسها بعيدا عن تمويل وزارة المالية وكذلك المباشرة ببيع جزء من ممتلكات وزارة المالية لتمويل العجز الحاصل في السيولة ".

ودعا الى "اتباع حلول جديدة تغير من منهج الانفاق العام  ، بعيدا عن الحلول السهلة المتمثلة في تكرار الاقتراض واضعاف المركز المالي للبنك المركزي  الذي سيؤدي الى الفشل المالي ،كما يحدث الآن في بيروت وغيرها من الدول التي لم تتبع سياسات مالية ونقدية واقتصادية مثالية تنسجم مع خطط فعالة تعتمد على الموارد المتاحة واستثمارها بالشكل الامثل".

كما اوضح الخبير القانوني علي التميمي ، مدى قانونية تاخير صرف رواتب الموظفين.

وقال التميمي في تصريح ان ” نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ثلاثين يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية رقم أربعة وعشرون لسنة الف تسعمائه وستون وقانون سلم الرواتب رقم  اثنين وعشرون لسنة الفين وثمانيه وغيرها”، لافتا الو ان “إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.

واضاف انه “جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام انه نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب”.

يذكر ان اغلب موظفي الدولة ومؤسساتها لم تصرف لهم الرواتب الشهرية لمدة اكثر من خمسون يوما مما تسبب بامتعاض شريحة الموظفين

 

 

وأرجع عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران إلى إجراءات مدة تحويل العملة، مبيناً أن الرواتب سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة.

وقال الزرفي إن "سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات مدة تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل اربعين يوماً كما يشاع".

وأضاف، أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال تحويل اجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة الى العراقية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، السبت الماضي، وزارة المالية بالإسراع بإطلاق رواتب الموظفين.