أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي وأشار الكاظمي خلال اجتماع مع الكتل السياسية بحضور رئيسي مجلسي النواب محمد الحلبوسي و القضاء الأعلى فائق زيدان الى حجم التحديات التي تواجه العراق سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا او على المستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة او على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة مؤكدا انه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل الا انها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة وقال ان الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة وقد تم تحديد موعد لها والعمل متواصل مع مفوضية الإنتخابات والجهات المعنية لإجراء الانتخابات في موعدها وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة
واكد ان معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة وان الإزمة الحالية منهجية لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها مشدداً على ضرورة التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى اليه وأكد ان الورقة البيضاء انما تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية معرباً عن أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالإقتصاد العراقي
كما تحدث وزير المالية علي علاوي، عن الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب فيما كشف أن العراق يستورد مواد بقيمة 60 مليار دولار سنوياً وقال وزير المالية بمؤتمر صحفي عقده في بغداد إن الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق وستتحول الى تشريعات بهدف اصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي وأضاف أن وضع العراق سيكون أفضل بكثير اقتصاديا ووضع الفرد سيتحسن لو نجحنا بتطبيق الورقة البيضاء وكذلك وضع المدن المحررة في طليعة اهتماماتها مبينا أن أحد المحاور الرئيسة بالورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع في المحافظات
وتابع علاوي نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية مبينا أن المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفط لافتاً الى أن العراق يستورد مواد بقيمة 60 مليار دولار سنوياً من الخارج وكان أحمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال ان السقف الزمني لاكمال ما تضمنته الورقة البيضاء يمتد من ثلاث الي خمس سنوات وتابع طلال في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد رفقة وزيري المالية والتخطيط معا ان اجتماعات مكثفة عقدت مع وزير المالية بهدف الخروج بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي مبينا ان سقفها الزمني يمتد من 3-5 سنوات
وأشار ملا طلال الى ان الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية كما ان واجب الحكومة الحالية هو التحضير للانتخابات وتأسيس سياسة اقتصادية رصينة وبين ان نجاح الورقة البيضاء سيجنب العراق اية تداعيات كانخفاض اسعار النفط ويمنع تكرار ازمة الرواتب وحصلت اخبار العراق على الورقة الإصلاحية التي سمّيت بالبيضاء والتي أعدتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقدّمها إلى مجلس النواب وتضمن ملف الورقة البيضاء المكون من سبعه وتسعين صفحة عدة بنود وبرّز مشكلة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط وتشكيل نظام تقاعدي موحد يؤمن رواتب كافة المتقاعدين فضلاً عن تحذير الورقة من تهديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء عدة بنود اطلعت عليها اخبار العراق وأدرجتها بشكل مختصر لغرض تسهيلها على القارئ وجاء بالورقة الإصلاحية أن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات يكون من خلال تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات وذلك من خلال قيام إجراءات منها اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام
على الضرورية جدا منها وبموافقات استثنائية وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة الممولة ذاتياً عن التمويل الحكومي وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي وتطوير القواعد والتنظيمات التي تخص النفقات الأساسية إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة لخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة 30 بالمئة كل عام لمدة ثلاث سنوات
تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات ومن الجدير بالذكر أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة كورونا وتأثيرها على انهيار عائدات النفط، أوضحت أن توقعات خبراء قطاع النفط تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط عام 2021 إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد هذا السيناريو وعليه لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى
وأظهرت الورقة الإصلاحية أن مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020 في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016 وبلغت 88 بالمئة مشيرة إلى أن الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020 وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة مبينة أن الورقة البيضاء تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولاراً أمريكياً وانخفاض سعر الدينار سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي