رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

علق عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، اليوم الخميس (8/10/2020)، على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بخصوص وجود نية لدى وزارة المالية، لتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، فيما بين موقف البنك المركزي من الذهاب نحو هذا الخيار.

 وقال كوجر في حديث لـ (اخبار العراق)، إنه "لم يطلع على (الورقة الإصلاحية)، المفترض تقديمها من قبل وزير المالية حتى الان"، وليس لديه أي معلومات إذا ما تضمنت تغير سعر صرف الدينار العراقي، مقابل الدولار. واضاف كوجر، ان "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً، مع وفد مع البنك المركزي في وقت سابق، وكان معترضاً بشدة إزاء أي محاولة لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، فيما قدم دراسة علمية لبيان وجه نظره حيال السلبيات المرافقة لأي خطوة بهذا الاتجاه".

 وأوضح، أن "الدراسة أكدت أن خطوة تغيير سعر الصرف ستؤدي لخفض رواتب الموظفين، الأمر الذي يسير بنا نحو التضخم وارتفاع الاسعار".

وأشار إلى أن "المتضرر الأكبر من أي تغيير بسعر الصرف هم أصحاب الدخل المحدود".

 واضاف كوجر، أن "البنك المركزي كمؤسسة مستقلة، هي صاحبة الشأن في ملف رفع سعر صرف الدينار، ولا نعلم إذا كان بالفعل كان لدى وزير المالية هكذا توجه، وما هو الاساس والدراسة التي اعتمدها في خياره". وتابع: "لكننا سننتظر الورقة الإصلاحية، وسنرى ما تضمنته من حلول للملف الاقتصادي والمالي العراقي".

 واشار كوجر الى ان "المشكلة الراهنة هي عدم معرفة الحجم الحقيقي للإيرادات المفترض دخولها خزينة الدولة من الموارد الداخلية بمختلف عناوينها، وماهي نسبة الهدر الفعلية"، لافتا الى ان "ما يدخل لخزينة الدولة لا يوازي 7% من المبالغ المفترض تحقيقها، اما الأموال الباقية فتذهب الى جيوب الفاسدين".

 وقال الخبير الاقتصادي، مهدي دواي، اليوم الاربعاء، إن تأخر تسديد رواتب الموظفين في البلاد سيتكرر، وفيما اشار الى ان الازمات الاقتصادية ستكون اكثر حدة في المستقبل، شدد على ضرورة انتقال العراق من الاقتصاد الريعي الى المتنوع كحل استراتيجي للمستقبل.

وقال دواي وهو عميد كلية الادارة الاقتصاد في جامعة ديالى، بحديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اقتصاد العراق بشكل عام يعتمد في النسبة الاكبر على سلعة ريعية (في اشارة منه الى النفط الخام الذي تحدد اسعاره وفق مبدا العرض والطلب) اي ان تحديد الاسعار خارج ارادتنا"، مؤكدا ان "اي اقتصاد ريعي في العالم تكون مخاطره أكبر وقدراته في مواجهة التحديات الاقتصادية اضعف لذا فان تعرض اقتصاد البلاد الى صدمات مالية سيبقى مستمرا".

 واضاف دواي، ان "انتقال العراق من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متنوع ضرورة ستراتيجية من خلال استثمار ما لدينا من قدرات في قطاعات كثيرة ومنها الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي سيوفر 3 امور ايجابية وهامة وهي امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة ناهيك عن تداعياتها في دعم سعر صرف الدينار وجعل مستوى مواجهة اي انتكاسات اقوى محتملة".

واشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة ديالى، الى ان "ازمة الرواتب لن تحل مادمنا نعتمد على النفط بنسبة كبيرة جدا في تمويل ميزانية البلاد"، لافتا الى ان "هناك دولا كان وضعها الاقتصادي اسوء من العراق ومنها رواندا التي قررت ان تنتقل الى مرحلة تنويع الاقتصاد وفتح الابواب امام الاستثمارات والسياحة لتتحول الى المرتبة 40 في التنافسية الاقتصادية حول العالم". 

ونصح الخبير الاقتصادي، بـ"تشكيل لجان اقتصادية مدعومة بخبراء من الجامعات العراقية لوضع حلول مستقبلية للاقتصاد الوطني لان الحلول الانية لن تكون قادرة على مواجهة الازمات خاصة في ظل التقلبات الحاصلة في قطاع الطاقة وبروز كورونا ناهيك عن الانفجار الديمغرافي في العراق وارتفاع عدد سكانه بشكل كبير ما يستدعي وضع ستراتيجية بعيدة المدى لملف الاقتصاد الوطني"