أكدت اللجنة المالية النيابية امس السبت، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، وفيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية، اكدت عدم توفر قاعدة بيانات او إحصاءات دقيقة لاعداد الموظفين.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح رسمي، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول من تأخير، سيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”، مؤكداً أن “تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل أسرة”.
وتابع أن “هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار”.
وبشأن الاقتراض فقد أشار كوجر إلى أن “وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلباً للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية”، مبيناً أن “الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار”.
كما أوضح أن “وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن أموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية”.
وبين كوجر، أن “وزارة المالية تعدّ من الوزارات الأكثر حساسية وأهمية لأنها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وأن البرلمان طلب من الوزارة ارسال موازنة 2020 خلال 3 أشهر ،إلّا أنها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوماً”، مشيراً إلى أن “الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ،ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة الراهنة”.
من جهة اخرى اوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن الحكومة لا تعرف عدد الموظفين داخل الدولة، فيما كشف الآلية السنوية للتخصيصات المالية في الموازنة العامة.
وقال أحمد الصفار في مقابلة متلفزة ، إن “العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا توجد احصائيات لعدد الموظفين في البلاد”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تعرف عدد الموظفين ولا حتى وزارة المالية لديها ارقام حقيقية”.
وأضاف الصفار، أن “ملف الموظفين وعددهم يحتاج الى عمل حقيقي، خاصة أن هناك هدرا ماليا كبيرا”.
واشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، الى ان “الموازنة موضوع اقتصادي واجتماعي ومالي وتعبر عن سياسة الحكومة بلغة الارقام، لكن الموازنات التي تقر مجرد تغيير بالارقام لانهم لايعرفون العدد الحقيقي للموظفين في الدولة”.