كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم عن الفئات المشمولة بالاستقطاعات وضريبة الدخل في حال اللجوء اليها بسبب الازمة المالية الحالية.
وقالت عضو
اللجنة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اخلاص الدليمي في حديث ل اخبار
العراق، إن "الموظفين غير مشمولين باي استقطاعات او ضريبة دخل محتملة لمواجهة
العجز المالي خلال الفترات القادمة"، مبينة أن "الاستقطاعات تشمل
الدرجات الوظيفية الخاصة كمدير عام فما فوق".
واستبعدت
الدليمي تكرار ازمة، "تأخر الرواتب" لشهر تشرين الحالي بعد وصول قانون
الاقتراض الى البرلمان العراقي والذي سيناقشه البرلمان في جلسته المقررة الاسبوع
القادم".
وأعلنت اللجنة
المالية النيابية، في وقت سابق إدراج قانون تمويل العجز المالي على
جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، مؤكدة قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب
الموظفين للأشهر المتبقية للعام 2020.
وقال عضو
اللجنة جمال كوجر إن "رئاسة مجلس النواب ستدرج قانون تمويل العجز المالي
للعام 2020 على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن
"القانون يحتاج إلى عدة جلسات للقراءة أولى وثانية قبل التصويت".
ويقدر حجم
إجمالي الانفاق في موازنة 2020 بنحو(148) تريليون دينار، وبعجز تخميني يصل واحد
وثمانون تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو سبعة وستون تريليون دينار.
وأجرت حكومة
الكاظمي سلسلة من الإجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الإيرادات
نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة
الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة
الدولة بالأموال.
وبشان موعد
توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر
علقت اللجنة
المالية النيابية على موعد تسليم الرواتب للموظفين لشهرتشرين الاول الجاري وذكر
جمال كوجر ان الرواتب لن تتاخر كما حدث في الشهر الماضي وتوقعاتنا بان توزع في اخر
يومين من الشهر والشارع العراقي والوضع لايتحمل تكرار ذات السيناريو الذي حصل في
ايلول المنصرم واكد كوجر ان مجلس النواب بجميع الاحوال سيصوت على قانون الاقتراض
الداخلي ويشرعه الا انه ليس بهذا الشكل لذي ارسل من قبل الحكومة مشيرا الى ان مجلس
النواب وتشريع القانون ليس لديهم اي علاقة بالرواتب وان رهن رواتب الموظفين بمجلس
النواب غير صحيح
اما المتقاعدين
فقد نفت هيئة التقاعد العامة، تأثير الازمة المالية في صرف رواتب المتقاعدين،
مؤكدة أن صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، وتم حل
جميع اشكالات تمشية معاملات المحالين الجدد.
وقال مدير
الهيئة اياد الجبوري ان "الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ
العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد اكمال الاجراءات المطلوبة".
وأضاف أن
"هيئة التقاعد تمكنت من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات
التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة
مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في
بادئ الامر مشكلة بسبب الزخم الكبير للاحالات ولكن تم حلها".
وفيما يتعلق
بمكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري، ان "عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية
المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ
نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريون فلا توجد
اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد".
من جهته، أكد مدير اعلام هيئة التقاعد علاء محمد كريم، ان عدد المعاملات التقاعدية الجديدة للمواليد الثلاثة التي تمت إحالتها على التقاعد، بحسب احصائيات الدوائر الرسمية الحكومية تقترب من مائتان ثمانية وستون ألف معاملة، مشيرا الى ان الهيئة تسلمت حتى الان قرابة الستون الف معاملة تم انجازها بنسبة تسعون بالمئة، وهناك معاملات تصل تباعا الى الهيئة.