حذرت كتلة صادقون النيابية من تأخر إرسال موازنة 2021 وتأثير ذلك على المواطنين والمشاريع الخدمية.
وقال النائب عن الكتلة أحمد الكناني لــ اخبار العراق، اليوم الاثنين، إن "أهمية إرسال مشروع الموازنة من شأنه تجنب مشاكل تأخر دفع رواتب الموظفين والالتزامات الأخرى".
وأشار إلى أن "الإسراع في إرسال الموازنة، يجنب الوقوع في نفس المشاكل التي حدثت خلال العام الحالي وبالتالي يدفع باتجاه الطلب لقروض من أجل تسديد رواتب الموظفين".
وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، ويتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.
وقال حماد لــــ اخبار العراق، إن "قانون الموازنة العامة للعام المقبل سيتضمن إطارات رئيسة منها تأمين رواتب الموظفين بحدود معينة أما كاملة أو بإجراءات أخرى ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمسارات المتعلقة بمفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة إلى نفقات حاكمة تتعلق في قطاع الكهرباء".
وأضاف، أن "هناك ضغطا للنفقات بصورة عامة للبلد، مبينا أن الموازنة ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص".
وأشار إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي الذي سيتوجه لدعم المشاريع، مبينا أن العجز في الموازنة يفترض أن لا يتجاوز الـ 25 %".
ولفت إلى أنه "من المتوقع خلال اليومين المقبلين، وصول المسودة الأولية لقانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، متوقعا احتساب سعر برميل النفط في قانون موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولاراً.