وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، وزارة المالية، بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في تدوينة تابعتها اخبار العراق، (3 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، المنعقدة هذا اليوم، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين".
وأضاف، "وننتظر إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".
وحدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي موعد صرف رواتب الموظفين، وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل، كشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية.
وقال علاوي، في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته اخبار العراق (1 تشرين الثاني 2020)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم، وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، مبينا أن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة أتعاب شركات العقود والتراخيص".
وأضاف، أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة"، لافتاً إلى أن "زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال أتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات".
وأشار إلى أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير"، مبيناً أن "الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع".
وتابع، أن "مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين"، مبينا أن "المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".
وأكد أن "مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي"، مؤكدا "صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة".
وأوضح أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق".
وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر".
ونبه إلى أن "الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين بل تحتاج إلى نوع من الجدولة"، لافتا إلى أن "من دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر".
وبين أن "الإيرادات النفطية تشكل 93 % من الموازنة العامة والمتبقي من الإيرادات غير النفطية كالجمارك والمنافذ والضرائب وغيرها".
ولفت إلى أن "هناك تراجعا في إيرادات الجمارك لأسباب مختلفة من بينها الخلل في طريقة استحصالها والتجاوزات والتهريب والسرقات"، مشددا على أهمية السيطرة على الجمارك من أجل زيادة الإيرادات، إلا أنها لا تشكل 15% من الإيرادات النفطية إضافة إلى الضرائب التي من الصعوبة العمل على زيادتها في ظل الكساد الاقتصادي".
وتابع، أن "هناك توجهاً بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية للسيطرة عليها وتغطية جزء من حجم التخصيصات لقطاع الكهرباء والذي يبلغ نحو 14 تريليونا".
وكشف علاوي عن حجم مديونية العراق رغم أنها ليست كبيرة حسب قوله، لافتا إلى أن "مديونية الخارج تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار".
وأشار إلى أن "الديون الخارجية نصفها موروثة والآخر أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع"، موضحا أن "الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليونا".
وأشار إلى أن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري تتضمن خطة مبنية على المدى المتوسط وتغييرات أساسية تنفذ في المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".
ولفت إلى أن "سعر النفط بني على 41 دولارا في موازنة العام المقبل"، مبينا أن أغلبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح في المخصصات والذي هو قيد النقاش في الموازنة"، مبينا ان الاستقطاع من المخصصات يشمل فئات محددة من دون المساس بالراتب الاسمي".
وأكد العمل على تخفيض الناتج المحلي من 25% ليصبح من 10 الى 12 خلال السنوات الثلاث المقبلة".
ونبه علاوي الى وجود مقترحات عديدة أهمها تطبيق الاهداف الرئيسية للورقة البيضاء من دون المساس بالطبقات الفقيرة وأغلبية الموظفين والعمل على دعمها".
وبشأن قرار 315 أكد وزير المالية صعوبة تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة.
