حذرت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء ، من مغبة تأخر وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب ، مؤكدة أن تأخر إرسال مشروع الموازنة يهدد بعدم توزيع رواتب كانون الثاني.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ/اخبار العراق/، إن “الدستور يحدد ارسال مشروع الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب في الخامس عشر من تشرين الاول من كل عام”.
وأضاف أن “الموازنة العامة ما تزال في غياب الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحكومة عندما قدمت قانون الاقتراض كان في تقديرها تأمين رواتب شهر كانون الثاني”.
ولفت الصفار إلى أن “مجلس النواب وافق على عملية الاقتراض لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الحالية فقط”، مبينا أن “تأخر وصول الموازنة فترة أطول يهدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعدم صرف رواتبهم لشهر كانون الثاني”.