U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

سلم رواتب جديد للموظفين وقانون تقاعد جديد للمتقاعدين وتوزيع الرواتب هذا الاسبوع

 

كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي لإعداد قانون سلم الرواب الجديد وتخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة المتمثلة بالدرجات العليا هم الوزراء والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات والموظفون بدرجة مدير عام وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث صحفي، إن التوجه الجديد يتضمن الفارق بين رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والدرجات العليا والدنيا للموظفين.

 

وأضاف أن القانون سيتضمن تخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة على أن لا يمس رواتب الموظفين للدرجات الدنيا ولفت الصفار إلى أن التوجه الحكومي سيتضمن أيضا تعظيم الإيرادات واستبعاد النفقات غير الضرورية من الموازنة العامة وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية وقلة الإيرادات غير النفطية

  

وكشف عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال مشيرا إلى قرب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء وقال الركابي ل اخبار العراق إن مشروع قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد سيحل محل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال الصادر عام 1971 وأجريت في القانون الجديد تعديلات جوهرية

 


وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء للأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل وبعده إقراره سيتم ارساله الى البرلمان واوضح الركابي أن مشروع القانون الجديد مهم وسينصف الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والمختلط خاصة وانه اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حقوق العامل

 


واشار الى انه وفق قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2017 وبحسب المادة 37 من قانون الضمان الجديد للعمال فإن الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص يجب ان لايقل عن 350 الف دينار، وكذلك إلزام صاحب العمل ان يأخذ بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل إحتساب أجره وأفاد وزير العمل بأن المادة 37 من قانون الضمان التقاعدي نصت على ان يكون الحد الأعلى للمتقاعد 100% من آخر راتب تم استلامه من قبل العامل المضمون

 


وبين الركابي أن سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق الرجل راتباً تقاعدياً  اذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة واذا كانت إمرأة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً واذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق

 


وذكر أنه في حال كانت الخدمة المضمونة للرجل 30 وعمره 50 سنة فيستحق الراتب التقاعدي للعامل وبالنسبة للمرأة اذا كان لديها 25 سنة خدمة مضمونة وتكون بعمر 50 سنة فهي تستحق الراتب التقاعدي لافتا الى ان "المرأة اذا كان لديها 3 أطفال وخدمة 15 سنة تحال على التقاعد بأي سن كانت

 


وفي اطار اخر وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تدوينة تابعتها اخبار العراق (3 تشرين الثاني 2020) إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية المنعقدة هذا اليوم وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين وأضاف وننتظر إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين

 


وحدّد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي موعد صرف رواتب الموظفين وفيما أشار إلى عدم وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل وكشف عن حجم ديون العراق الداخلية والخارجية وقال علاوي، في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته اخبار العراق في الأول من  تشرين الثاني 2020 إن الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وهي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات مبينا أن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة أتعاب شركات العقود والتراخيص 

 



وأضاف أن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات من المصادر الأخرى من خلال أتخاذ إجراءات تتطلب على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر، لاسيما وأن الدولة كانت تعتمد على النفط من دون الاهتمام بالمصادر الأخرى منذ سنوات وأشار إلى أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير مبيناً أن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع

 


وتابع أن مجلس النواب وضع سقفا للاقتراض الداخلي الأول الذي بلغ 15 تريليونا رغم اعتراضنا عليه والذي لم يكف لسد الرواتب والنفقات حتى شهر أيلول الماضي ما أضطر الوزارة إلى طلب اقتراض جديد وبسقف أعلى والذي يبلغ 41 تريليونا لنتمكن من سد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين مبينا أن المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل

 



وأكد أن مجلس النواب من حقه المطالبة بتخفيض المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض لكن هذا واقع البلد المالي مؤكدا صعوبة السيطرة على النفقات كليا في ظل بناء الدولة على قاعدة غير مستقرة ماليا ونفقات مبنية على افتراضات غير واقعية كأسعار النفط المرتفعة وأوضح أن آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا من خلال التفاهم مع المصارف والبنك المركزي من دون الخضوع لضوابط الأسواق

 


وتابع أن الحكومة اتخذت إجراءات على المدى القصير لتعظيم الإيرادات ولديها خطة متكاملة لغرض مواجهة الأزمة الاقتصادية ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر ونبه إلى أن الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين بل تحتاج إلى نوع من الجدولة لافتا إلى أن من دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر

 



وبين أن الإيرادات النفطية تشكل 93 % من الموازنة العامة والمتبقي من الإيرادات غير النفطية كالجمارك والمنافذ والضرائب وغيرها ولفت إلى أن هناك تراجعا في إيرادات الجمارك لأسباب مختلفة من بينها الخلل في طريقة استحصالها والتجاوزات والتهريب والسرقات مشددا على أهمية السيطرة على الجمارك من أجل زيادة الإيرادات إلا أنها لا تشكل 15% من الإيرادات النفطية إضافة إلى الضرائب التي من الصعوبة العمل على زيادتها في ظل الكساد الاقتصادي

 


وتابع أن هناك توجهاً بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية للسيطرة عليها وتغطية جزء من حجم التخصيصات لقطاع الكهرباء والذي يبلغ نحو 14 تريليونا وكشف علاوي عن حجم مديونية العراق رغم أنها ليست كبيرة حسب قوله لافتا إلى أن مديونية الخارج تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار وأشار إلى أن الديون الخارجية نصفها موروثة والآخر أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع"، موضحا أن الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليونا

 


وأشار إلى أن موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري تتضمن خطة مبنية على المدى المتوسط وتغييرات أساسية تنفذ في المرحلة الأولى من الورقة البيضاء ولفت إلى أن سعر النفط بني على 41 دولارا في موازنة العام المقبل مبينا أن أغلبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح في المخصصات والذي هو قيد النقاش في الموازنة مبينا ان الاستقطاع من المخصصات يشمل فئات محددة من دون المساس بالراتب الاسمي

 



وأكد العمل على تخفيض الناتج المحلي من 25% ليصبح من 10 الى 12 خلال السنوات الثلاث المقبلة ونبه علاوي الى وجود مقترحات عديدة أهمها تطبيق الاهداف الرئيسية للورقة البيضاء من دون المساس بالطبقات الفقيرة وأغلبية الموظفين والعمل على دعمها وبشأن قرار 315 أكد وزير المالية صعوبة تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة



الاسمبريد إلكترونيرسالة