اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، وجود تحرك واسع لإنهاء تعديلات مشروع قانون الانتخابات، فيما أوضحت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي ان المفوضية طلبت 380 مليون دولار لتهيئة اجراء الانتخابات ولم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود في حديث لـــ اخبار العراق، اليوم (26 تشرين الثاني 2020) أن "القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد، وهناك تحرك واسع من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها".
وأفادت، بأن لدى كتلتها "مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلا عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها".
من جهته اكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، محمد كريم، أن "اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها"، مؤكدا أن "المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة".
وأكد، أن "إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل".
وأوضح أن "هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر".
وفي سياق متصل، كشف سعد العبدلي، الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينا أن قرابة 26 مليونا و600 ألف تحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة.