تتجه اللجنة المالية بمجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لإرسال موازنة العام المقبل 2021، مؤكدة أنه من دون مشروع موازنة لا يمكن تطبيق الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة.
موازنة 2021 المرتقبة يتوقع أن تتأخر قبل أن تأتي من الحكومة، وقال مقرر اللجنة المالية جمال كوجر لـ اخبار العراق : إن “الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز”، مبيناً أنه “سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، التي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل”، منوها بأنه “لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن تمر سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة».
وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن «لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي»، مبدياً استغرابه من عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب، مبيناً أن لدى الحكومة حالياً 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
كوجر رأى أن “تصريح وزير المالية بشأن إمكانية دفع رواتب الموظفين خلال أسبوعين في حال عدم إقرار قانون العجز المالي، صادم وسيربك الشارع والبيئة الاقتصادية، لكون اصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية وباقي الشرائح يمثلون الطبقة الوسطى بين شرائح المجتمع، وعددهم يقارب 6.5 مليون مواطن يتسلمون رواتب من الدولة، كما أن هناك 8.5 ملايين في القطاع الخاص يعتمدون بشكل شبه كامل على أصحاب الرواتب في ظل غياب الاستثمار أو نشاط القطاع الزراعي والصناعي، فالعراق دولة مستهلكة تعتمد بشكل أساس على موظفي الدولة». ووصف كوجر تصريح وزير المالية بشأن الرواتب بـ»المخيب للآمال»، وأنه سيربك الشارع وسيخلق كسادا اقتصاديا في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا التوجه، وتسرع بتوزيع رواتب الموظفين.
