U3F1ZWV6ZTI5NjgxNzAyNjk3X0FjdGl2YXRpb24zMzYyNTI3NDA0NTg=
recent
أخبار ساخنة
محرك بحث جوجل

مصطفي الكاظمي يطلق حزمة قرارات عاجلة لمعالجة تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

بعد تصريح وزير المالية ان على أربعون  مليون مواطن عراقي ان يستعدوا للتقشف ردا رئي الوزراء مصطفي الكاظمي بحزمة قرارات من شائنها رفع معدلات احتياط النقد في العراق عن طريق حزمة قرارات اوصي بتنفيذها وزير المالية لمعالجة تأخير صرف الرواتب كل شهر

ونعرض لكم القرارات التي ناقشها رئيس الوزراء وامر بها وزير المالية ان تنتهي قبل إقرار موازنة 2021

الاموال المهربة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم اكثر من 400مليار دولار وتقديم مذكرة تفهم لمحاولة استعادة هذه الاموال.

السيطرة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تعطي سنوياً ما بين 10- 15مليار دولار

وقف المزاد العلني للعملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي وسنويا يقدر باكثر من 250 مليار دولار والحصة الأكبر تذهب للبنوك الخاصة واكثر من 80بالمئة يتم تهريبها للخارج.

قيمة المشاريع الوهمية بلغت 288مليار دولار،الفضائيين يكلفون الحكومة العراقية نحو. 18 مليار دولار.

قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل يكلف الحكومة العراقية سنوياً ما بين 28-30مليار دولار حسب تصريحات بعض النواب.


عقارات الدولة، المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، السفارات العراقية في الخارج من حيث العدد والمرتبات وخاصة المرتبات الخاصة بالسفير وغيره….،


ايرادات الهيئة العامة للضرائب، ووزارةالاتصالات وشبكات الهاتف النقال، وهيئة الاتصالات وشبكات الانترنيت،، ايرادات امانة بغداد،، دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق، دوائر المرور العامة، ايرادات وزارة الكهرباء ودوائر المجاري والماء، وزارة الصحة، البلديات في عموم العراق، ايرادات وزارة الزراعة، ايجارات عقارات الدولة، ايرادات وزارة الموارد المائية، ايرادات السفن وبواخر النفط……..


فحص ايرادات النفط من عام 2004-2019. بدليل سنوياً ايرادات النفط وبسعر 45دولار، الايراد السنوي نحو 66 ترليون دينار،وهناك تقدير اكثر من ترليون دولار.

فحص المرتبات والمخصصات للرئاسات الثلاثة النواب، الوزراء، الوكلاء، الدرجات الخاصة -الهيئات الخاصة….،بلغت عقود التسلح اكثر من 150 مليار دولار


ومن واجبنا هنا  نحن قناة اخبار العراق الوقوف بجانب الازمة العراقية ونعتقد ان المخرج الوحيد لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… في العراق تكمن في تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية واقرار تعدد الأنماط الاقتصادية، اي قطاع الدولة، القطاع الخاص، القطاع المختلط،القطاع التعاوني وهذه القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية تعمل وفق خطة اقتصادية بعيدة المدى، متوسطة المدى، وقصيرة المدي وتحث اشراف ورقابة قطاع الدولة وان يتم التنسيق والتعاون بين هذه القطاعات وتحت اشراف الدولة ووفق الخطط الاقتصادية، وكما يتطلب نجاح ذلك وغيره العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، وان يتم التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي وكذلك تنشيط قطاع السكن،هذه القطاعات هي المحرك الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني وهي تساعد على توفير الغذاء والدواء والسكن، وكما هو معروف يعد العراق من البلدان الغنية بمواردها البشرية والمادية وينبغي على الدولة ان تقر مجانية التعليم ولجميع مراحله، مجانية العلاج والسكن وتوفير الخدمات من الماء الصالح للشرب والكهرباء للمواطنين وكما يجب على الدولة العراقية ان تضمن حق العمل للمواطن دستوريا، بهدف القضاء على البطالة والتي تشكل ((الموت))البطيء للمواطن.

 


الاسمبريد إلكترونيرسالة