وقالت عضو اللجنة المالية، النائبة محاسن حمدون، إن “التاخير الحاصل جاء بسبب تلكؤ في وزارة المالية، ومجلس الوزراء، والحكومة هي من تتحمل هذا التلكؤ”، مشيرة إلى أن “هناك مخاطر كبيرة في حال عدم ارسال الموازنة، لاعتماد الصرف في البلاد بشكل عام على إقرارها”.
وأضافت حمدون، لـ”اخبار العراق” أن “التوجه العام لموازنة العام المقبل ستكون تقشفية، مع خفض أبواب النفقات، لأقصى حد، بسبب الأزمة المالية، التي يمر بها العراق، جرّاء إجراءات مواجهة كورونا، وهذا ما سنعمل عليه في مجلس النواب، حال وصول الموازنة المالية، إذ ستُقلص أبواب المشاريع الاستثمارية، وسنتجه إلى تلبية النفقات الضرورية فقط”.
وأشارت إلى أن “أسعار النفط، ارتفعت اليوم، وهذا مؤشر جيد، ومن الممكن أن نتوسع قليلاً في الموازنة، إذا ما كانت المؤشرات تتجه إلى ارتفاع كبير، خلال الأشهر المقبلة، مع خفض إجراءات مواجهة الوباء”.