اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، التزام الحكومة بصرف الرواتب المتاخرة للموظفين، فيما اكد ايعاز الكاظمي لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان» الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل لإقرار قانون الاقتراض سريعاً».
واضاف ان» ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء خلال التظاهرات بمحافظة البصرة مخالف لأوامر الكاظمي»، مشيرا الى» إحالة المتسبب بإطلاق النار إلى التحقيق».
فيما نفى ملا طلال، توقيع الحكومة» اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار»، مبيناً ان» توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية»، لافتا الى ان» الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد».
وتابع ان «مجلس الوزراء ناقش مشروع ميناء الفاو الكبير، والكاظمي وجّه وزارة النقل للإسراع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو»، منوها الى ان» ميناء الفاو الكبير سيجعل البصرة ميناء عالمياً مهماً».
وواصل ملا طلال» وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء تقريراً كاملًا عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة، كما قرر المجلس إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة».
كما اكد المتحدث باسم الكاظمي» استعداد الحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الاجواء الملائمة»،معلناً» وزارة المالية أكدت تأمين الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي في موازنة 2021».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد الى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وقدم وزير الصحة والبيئة تقريراً مفصلاً عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة، والجهود الحكومية المبذولة من أجل احتــــواء الجــائحة والتقليل من خطرها، وتوفير كل المستلزمات الطبية والصحية لمواجهتها.
وبعد أن ناقش المجلس، الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
أولا: 1- الموافقة على تعديل تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء، بالشكل الذي يسمح بتمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها، في المادة (8/ثالثا) من التعليمات المذكورة آنفاً، لمدة أخرى ولأسباب محددة، لتكون قاعدة عامة تستفيد منها شركات المقاولات والمقاولون كافة.
2- تمديد المدة الممنوحة لشركات المقاولات والمقاولين لمدة (30) يوماً إضافياً.
3- يطبق على الحالات السابقة فيما يتعلق بالاعتراض الممنوح للشركات المدرجة في القائمة السوداء.
ثانيا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن توصيات لجنة الأمر الديواني (20 لسنة 2019)، المختصة بإعادة دراسة قراري مجلس الوزراء (40 و 365 لسنة 2016) المثبتة، بحسب الآتي:
-الموافقة على التوصيات (1، 2، 3) الوارد بالمحضر المرافق لكتاب البنك المركزي العراقي، ذي العدد م.م/1/179 المؤرخ في 25/9/2019، مع حذف عبارة ( وغير المشمولين) المذكورة في الفقرة (1-هـ) من التوصيات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية.
ثالثا: 1- الموافقة على تخويل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الهند، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
رابعا: 1- الموافقة على تخويل وزير المالية علي عبد الأمير علاوي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
خامسا: أولا: إقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في محافظة بغداد باستكمال النسبة المتبقية من المشروع وفق الشروط الآتية:
1- الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات الفنية (وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات)، وقت تحليل الأسعار وسنة التجهيز.
2- إلزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والأرقام السرية وكل ما يتعلق بمنظومة الكاميرات الأمنية.
3- تأييد الجهة المستفيدة (وزارة الداخلية) لاستلام المشروع، وعلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة من محافظة بغداد.
4- إلزام الجهة المنفذة بصيانة المشروع على وفق الصيغة المعتمدة من محافظة بغداد.
ثانيا/ قيام محافظة بغداد بالتحقيق في المشروع موضوع البحث، على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل، وأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المخالفين للتعليمات النافذة.
ثالثا/ نقل المشروع من محافظة بغداد الى وزارة الداخلية، من أجل المتابعة والإشراف على إكمال المشروع.