يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اكد، في حزيران الماضي، أن الحكومة اعدّت "ورقة بيضاء" للإصلاحات المرتقبة. وحسب الوثيقة فان المدة المقترحة للتنفيذ هي 3 سنوات من 2021 وحتى عام 2023.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لـاخبار العراق؛ أن "الورقة الاصلاحية لمعالجة الازمة المالية التي قدمها مجلس النواب تتضمن احدى نقاطها اعادة النظر بسعر الصرف مع دراسة امكانية المضي بخطوات حذف الاصفار، وذلك مع تعديل آلية بيع العملة والحفاظ على العملة الصعبة وسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".
وأضاف أن "تطبيق هذا المقترح يتطلب توفير امكانية وظروف اقتصادية أفضل من الوضع الحالي مع توفر السيولة المالية للتطبيق"، مشيرا إلى أن "استبدال العملة يتطلب الكثير من الأموال لطبع العملة في الخارج".