عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعدتها، وفيما استضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية، اقترحت سلم جديد للرواتب
ودعت اللجنة
المالية الحكومة إلى ارسال موازنة 2021 الأسبوع المقبل، وكشفت عن توجه بجعل العجز
بحدود 25%، لكنها ذكرت أن هذه النسبة تخالف قانون الإدارة المالية، معربة عن أملها
بإقرار المشروع، هذا العام، لضمان توزيع رواتب شهر كانون الثاني وعدم تأخيرها.
وقال رئيس
اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح إلى “اخبار العراق”، أن “الحكومة عطلت مشروع
موازنة 2021 لنحو شهر ونصف الشهر عن الموعد المقرر في قانون الإدارة المالية، وهو
منتصف تشرين الأول الماضي”.
وأضاف الجبوري،
أن “الموازنة وبمجرد وصولها إلى مجلس النواب سوف تحال على اللجنة المالية من أجل
الاطلاع عليها وتدقيقها مادة تلو الأخرى في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن”.
وأشار، إلى ان
“المعلومات التي وصلتنا من الجهات التنفيذية تؤكد أن الموازنة قد وصلت إلى مراحلها
الختامية ولم يبق سوى اللمسات الأخيرة التي من الممكن أن يتم وضعها خلال أيام”.
ويامل الجبوري،
بأن “ينجح مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء المقبل من التصويت على مشروع القانون
كما وعد الرأي العام أمس الأول، لكي نباشر بالإجراءات البرلمانية”.
وشدد، على أن
“الجهد سيكون مضاعفاً مع القانون الجديد كوننا سنطلع على البيانات كافة نتيجة لعدم
وجود موازنة لعام 2020”.
وكشف الجبوري،
عن توجه حكومي بـ “جعل نسبة العجز في الموازنة بحدود 25%”، وعدّ ذلك “مخالفاً
لقانون الإدارة المالية الذي أكد أن العجز ينبغي ألا يتجاوز 3% من الناتج المحلي
العام”.
وخلص الجبوري
بالقول، أن “اللجنة المالية تنتظر بفارغ الصبر وصول القانون لكي تمضي باختصاصاتها،
ويعرض المشروع للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت، وهذه المدة سوف تتخللها
نقاشات مكثفة بين الكتل السياسية من جهة، ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى”.
وذكرت اللجنة
المالية، في بيان، أنها "استعرضت خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها، فقرات
حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولاً سريعة
لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، تصب في تُعظم موارد الدولة غير
النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية
وطرحها كأسهم للمواطنين".
وبحسب البيان،
تضمنت الاصلاحات "اعداد سلم رواتب جديد و اعادة النظر في جميع المخصصات
الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع
الموظفين على العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي
وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة".
وتضمنت
الاصلاحات ايضاً "ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي
تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها، ودعت الى الزام الحكومة باعتماد البصمة
البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية
لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية".
واستضافت
اللجنة المالية في شق اجتماعها الثاني، "مدير عام الشركة العراقية للخدمات
المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من
قبلها في نقل الاموال للمصارف".
وبحسب البيان،
طالبت اللجنة المالية من "الشركة باعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين
نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة، فضلاً عن تزويد اللجنة
بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها".
واكدت المالية
على "دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة
المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام"
من جانبه، ذكر
عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، أن “العمل مع السلطة التنفيذية لإعداد قانون
الموازنة يشهد تنسيقاً كبيراً من خلال لجان مشتركة تضم مسؤولين من الحكومة ونواب
من اللجنة المالية”.
وتابع السعيدي،
في حديث إلى “اخبار العراق”، أن “الجهود تنصب نحو ارسال مشروع قانون يولّد نوعاً
من الرضا لدى الأوساط النيابية لكيلا تحصل تعديلات كبيرة، وهذا ما يستغرق وقتا
وجهدا”.
وأردف، أن
“مجلس النواب يتطلع لأن تكمل الحكومة المشروع في جلستها الاعتيادية المقبلة يوم
الثلاثاء، وتعمل على الإسراع في ارساله”.
ويرجح السعيدي،
أن “يتم إقرار القانون خلال العام الحالي، لضمان توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون
الثاني المقبل ولا يحصل هناك أي تأخير مرة أخرى”.
يشار إلى أن
هناك مخاوف من عدم تمكن مجلس النواب من إقرار موازنة 2021 خلال العام الحالي ما
يعني تكرار أزمة تأخير الرواتب لشهر كانون الثاني.
وتوقعت اللجنة
المالية النيابية، يوم الاربعاء، احتساب سعر برميل النفط الواحد بمشروع قانون
الموازنة العامة بـ45 دولارا، فيما أكدت أن مدة شهر لا تكفي للتصويت على القانون.
وقال مقرر
اللجنة احمد الصفار لـــ اخبار العراق؛ أن "قانون الموازنة العامة للعام 2021
سيصل إلى مبنى مجلس النواب بعد إقراره وإرساله من قبل مجلس الوزراء"، لافتا
إلى أن "العجز المالي بالموازنة ستقدر بـ50% من حجم النفقات الفعلية".
وأضاف أن
"سعر برميل النفط يحتسب على أساس 40,51 دولارا، إلا أن بعد ارتفاع أسعار
النفط نتوقع احتساب السعر بـ45 دولار للبرميل الواحد".