ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والذي جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، ودور وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، والجهود اللوجستية لمؤسسات الدولة.
وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وأصدرت عدداً من القرارات أبرزها الموافقة على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم.
وتقرر إعمام وزارة الخارجية العراقية القرارات الخاصة بالوافدين إلى البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وإلى السفارات العراقية في الخارج بالطرق الرسمية.
ووافقت اللجنة على دفع المستحقات المالية لشراء اللقاح الخاص بفيروس كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الدفعة الأولى، وفقاً للاتفاقية الموقعة معهم، استناداً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (103) لسنة 2020، ومن تخصيصات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).
ووجهت اللجنة الالتزام بالعمل بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (24) لسنة 2020، وقيام وزارة الصحة بإعادة دراسة الضوابط والمعايير المهنية، لإجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا في المختبرات الأهلية، بما يضمن شروط السلامة في المختبرات الأهلية الرصينة، بالتنسيق بينها واللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري الصادر رقم (20)، الصادر بموجب كتاب هيئة المستشارين المرقم بالعدد (أ/528) المؤرخ في 11 أغسطس/ آب.
وشمل القرار الالتزام بالعمل على وفق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المرقمة (89،80،74،22)، وانتفاء الحاجة لاستحصال الموافقة الصحية (عدم الممانعة) من وزارة الصحة، والغاء الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (91) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 أغسطس/ آب، وإلغاء الفقرة (أ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (108) لسنة 2020، المأخوذ في جلستها الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول، وأخيرا يكون دخول الوافدين غير العراقيين عبر المنافذ الجوية حصراً، مع تطبيق شروط إجراءات الوقاية المأخوذة من اللجنة آنفاً.