وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، تابعه اخبار العراق، اليوم، 23 كانون الأول 2020، إن "مشروع قانون الموازنة لن يمرر إذا كان يمس رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة، إلا إذا حصلت فيه تغييرات"، مبينا أن "التضخم حصل في السوق بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار".
من جانبه أفاد عضو اللجنة المالية، النائب أحمد حاج رشيد، بأن "مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات، فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول".
وأضاف أن "اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسبا في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية"، مؤكدا عزمها على تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير.
وأوضح رشيد، أن "اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص".
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع نجمان الركابي، فقد أشار إلى ان "عددا من أعضاء البرلمان طالبوا بعقد جلسة طارئة لمناقشة بعض الأمور المهمة ومنها ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن استجواب وزير المالية بسبب قراراته التي أوصلت البلد الى هذه المرحلة"، فيما توقع وصول موازنة 2021 إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي.
وتابع الركابي، أن "هبوط أسعار النفط حدث أكثر من مرة في حقبة الحكومات السابقة، وبرغم ذلك فإن النفط تعافى وأسعاره ارتفعت، كما أن الكمية المصدرة من العراق كمية جيدة وكافية".
ولفت إلى ان "الحكومة لو كانت جادة في متابعة الفساد في دوائر الدولة والمنافذ، لما احتاجت الى تعويض النقص لديها من رواتب الموظفين".
وكان مجلس الوزراء، قد أقر اول أمس، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، تمهيدا للتصويت عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان في الأيام المقبلة، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وارتفعت حدة الجدل بعد أن أظهرت نسخة مسربة من المسودة، تعديلا ثبت بموجبه رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي عند 1450، مما تسبب بموجة غضب عارمة بين الأوساط السياسية والشعبية وتداعيات ذلك على تقليل القوة الشرائية للمواطن والتسبب بكساد سوقي.
ووفق مسودة مشروع الموازنة فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينارا، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليونا، وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولارا للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كوردستان.