من اسبوع لأخر، يمتد تأجيل ارسال الموازنة من قبل مجلس الوزراء، بينما ينتظر البرلمان حتى “ضاق ذرعًا” بالانتظار، مع قرب انتهاء الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، ولم يتبقى سوى اسبوعين على انتهاء العام، فيما يحتاج البرلمان لنحو شهرين لدراسة الموازنة ومناقشتها قبل تمريرها، ما يعني أن رواتب الموظفين ستتأخر بالفعل مطلع العام الجاري.
وبدأت منذ فترة طويلة حزمة تحذيرات وتصريحات غاضبة من البرلمان، بسبب تأخير الموازنة واستمرار مطالبة مجلس الوزراء بارسالها.
وقال النائب عباس يابر العطافي، في تصريحات صحفية تابعتها “اخبار العراق”، إن “هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم إرسال الحكومة العراقية لمشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة”.
واشار العطافي في إلى أن “هناك مخاوف برلمانية، كما أن هناك غضباً برلمانياً كبيراً من عدم قيام الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، لغاية اللحظة، وهو كان يفترض إرسالها في منتصف الشهر (العاشر)، وهذا التأخير يعد مخالفة قانونية واضحة”.
وبيّن، أن “الحكومة العراقية غير جادة بإرسال قانون الموازنة، دليل ذلك هي أرسلت قانون اقتراض جديد (قانون تمويل الانتخابات)، فهي تريد الاعتماد فقط على القروض، ولهذا هي تماطل في إرسال القانون وتؤجل ذلك من أسبوع إلى أخر لحين إقرار البرلمان قانون الاقتراض الجديد”.
الرواتب ستتأخر
ووصلت المخاوف والانتظار الى مراحله الاخيرة حتى اصدرت رئاسة البرلمان بيانًا بهذا الشأن، حيث حذر النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، في بيان من “تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، لأنه سيؤخر رواتب الموظفين”.
واضاف البيان أن “البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها”.
وتابع أن “تعطيل الموازنة سيكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد”، مؤكداً ان “ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة”.