أكدت اللجنة المالية النيابية، استمرار جهودها لتأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريحات صحفية، إن البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة، مرجحا لجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع.
ودعا الحكومة إلى إدراج جميع المبالغ التي تحتاج إليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها، موضحاً أن ورقة الإصلاح التي أرسلتها اللجنة إلى الحكومة ستدرج في الموازنة.