وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لــ اخبار العراق، إن "البنك المركزي مستقل بسياسته وهو المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق، أما وزارة المالية هي المسؤولة عن السياسة المالية بالبلاد".
وأضافت إن "البنك المركزي عندما يحدد سعر الصرف أو تغييره لا يمكن البرلمان تعديل السعر"، مؤكدا أن "القرار الأخير بتغيير وتحديد سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي بيد محافظ البنك".
ولفتت التميمي، إلى أن "مجلس النواب لا يستطيع إجبار البنك المركزي على تغيير قراره بشأن صرف العملة حسب القانون".