ويتزامن انعقاد المؤتمر مع اهتمام الحكومة وعملها المتواصل بالرغم من كل الظروف العصيبة التي رافقت الحكومات السابقة والحالية على تعزيز البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال إصدار حزمة قرارات وتعليمات أسهمت في تسهيل عمل المشاريع الإستثمارية والمستثمرين وذلك تماشياً مع ما قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الحكومي ورؤيته الاصلاحية الجدية في الورقة البيضاء والتي تهدف الى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم وفق الجداول الزمنية المقررة، وتفعيل قطاع الإستثمار وتحسين بيئته وتذليل مشاكل المستثمرين والتحديات والعقبات كافة لتوسيع محيط جيد للمستثمرين الأجانب.
كذلك إلاستمرار بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية ومع مختلف الجهات المعنية بهذا الشان، انطلاقا من إيمان الحكومة بدعم القطاع الخاص والإستثمار، لما له من أثر في تحسين الواقع الإقتصادي، وتقليل نسب البطالة في صفوف الشباب.
ويأتي اقامة المؤتمر وفقا لبرنامج هيئة الاوراق المالية لاطلاق نظام الحافظ الامين في العراق خلال العام القادم، و تنويع الأدوات المالية وتوفير الحماية للمستثمرين بما يخدم الإقتصاد الوطني ويشجع على بناء رؤوس الأموال الى جانب حاجة البلاد الى تنشيط التداول في الأوراق المالية وتأسيس شركات مساهمة جديدة. نأمل ان تتمكن هيئة الاوراق المالية بادارتها الجديدة من متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بما يساهم في تحقيق احد اهداف الاصلاح الاقتصادي .