وذكرت اللجنة في بيان تلقته "اخبار العراق"، أنه "عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري اجتماعاً ناقشت فيه التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب" .
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها ان "قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب قد تضمن في الاسباب الموجبة ( النفقات الضرورية الاخرى) باعتباره نصاً مطلقاً لتغطية نفقات الانتخابات دون الحاجة الى تشريع قانون يفضي الى زيادة في الاقتراض".
كما اكدت اللجنة المالية، ان "من صلاحيات مجلس الوزراء ادراج اية مبالغ اخرى مطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".
وترى اللجنة، حسب البيان،" عدم وجود جدوى من القانون خصوصاً ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تملك الاجهزة والمعدات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء كانت بالطريقة الالكترونية او بالفرز اليدوي".
وأوصت اللجنة "الابقاء على التخصيصات المقدرة للمفوضية ضمن قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ ما لم تقدم السلطات التنفيذية مبررات واسبابا موجبة للقانون".