ودعا عواد في كتاب له حصلت "اخبار العراق" على نسخة منه "رئاسة مجلس النواب إلى تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب وان تكون في أول جلسة بعد استئناف مجلس النواب جلساته وان يكون قبل انزلاق سوق صرف العملة إلى مراحل لا يمكن السيّطرة عليها".
وبين ان "طلب الاستجواب جاء لإخفاق وزير المالية في إيجاد الحلول للأزمة المالية ولجوئه إلى أساليب تمس أبناء الشعب العراقي المظلومين بالتلاعب بسعر صرف العملة العراقية وكأنة وزير مَالية لدولة أخرى وكذلك محاسبته على فشله في أداء مهامه كوزير مالية والتي تسببت في هدر بالمال العام" وفقاً لتعبيره.
وكان وزير المالية علي علاوي أعلن أمس، أن "سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي"، موضحا أن "البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، ولن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد".
وبين "سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020" مشيراً الى، أن "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".
ولفت إلى أن "موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك".
يذكر ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه في 15 من الشهر الجاري بتحديد مواعيد لاستجواب ثلاثة مسؤولين بينهم وزير المالية.
