أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عزمها تمرير قانون الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير، فيما أشارت إلى عزمها استخدام صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية.
وقال عضو اللجنة، أحمد الحاج رشيد، في تصريح صحفي، أن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الإصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود إلى المربع الأول”.
وأضاف أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مؤكداً عزم اللجنة “تمرير الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير”.
وأكد رشيد أن “اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الأعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص”.