وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “اخبار العراق” نسخة منه ، أن اي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ راي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلا .
وأضاف أن الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لايمكن القبول به بالمطلق “، مشيرا إلى أنه من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسوولية القانونية داخل مجلس النواب “، مؤكدا أن اللجنة المالية النيابية ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للاقليم “.