تستمر الخلافات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، دون التوصل الى حل نهائي وهو ما يعني تأخير صرف المستحقات المالية للاقليم والمواطن الكوردي وبالأخص الموظف هو الضحية لذلك.
البروفيسور الدكتور ايوب انور سماقي، استاذ في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة صلاح الدين/قسم الاقتصاد ورئيس نقابة اقتصاديي كوردستان/ فرع اربيل، يرى ان الحل الوحيد هو الحوار مع الحكومة الاتحادية.
ويقول الدكتور سماقي لـ اخبار العراق، ان الازمة الراهنة ناجمة عن عدم نجاح تنفيذ سياسة الاقتصاد الحر، واجراء الاستفتاء في اقليم كوردستان، مضيفا "الحل الوحيد للتخلص من الوضع الاقتصادي الحاد الذي يعصف بالاقليم ولكوننا جزء من العراق هو العودة الى المركز للبدء بالحوار الجاد والشفاف لانهاء الخلافات المزمنة بيننا وبين الحكومة الاتحادية.
واضاف بأن الاقليم اتجه الى ادارة ملفاته الاقتصادية بنفسه الا انه لم يستطع اثبات قدرته على ذلك، والسنوات السابقة اثبتت عدم قدرة الاقليم على تخطي الازمة الاقتصادية والسياسية الحالية التي خلقت جوا من التشاؤم للمواطن بشأن مستقبل حالتهم المعيشية الصعبة باتت تتجه الى نفق مظلم بسبب عدم وجود رؤية سياسية واضحة وشفافة لادارة ملف الاقتصاد وخاصة النفط في الاقليم.
ويرى الدكتور سماقي ان الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان لا تستطيع ان تخطو نحو توحيد الصفوف والكلمة للدفاع عن حقوق الاقليم المالية، عازيا السبب الى ان ملف النفط بيد جهة واحدة، اضافة الى ان وجود المشاكل السياسية والاقتصادية وفقدان الثقة فيما بين الاحزاب السياسية فإنهم لم يستطيعوا توحيد مواقفهم في بغداد.
ويعتبر الدكتور سماقي التظاهرات التي يشهدها اقليم كوردستان تعكس صورة السياسة الخاطئة التي اتبعتها حكومة الاقليم، وهو ما اغضب المواطن الكوردي لخشيته من مستقبل حياته المعيشية، مضيفا يجب على حكومة الاقليم ان تفكر جيدا بان المواطن الكوردي يعيش في حالة معيشية صعبة للغاية، عليها ان توفر لهم حياة سعيدة وتضمن حقوقهم المشروعة، لان المواطنين هم مصدر التشريع وبناة الاقتصاد القوي للبلد.