قبل نحو أسبوعين من اليوم، فاجأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجميع بـ"تبليغ مسبق" أشعل الأوساط الشعبية والبرلمانية، حيث حمل التبيلغ تهديدًا بعدم توفر رواتب الشهر الأول من العام الجديد المقبل، في حال عدم إقرار البرلمان لموازنة 2021.
الكاظمي شدد خلال مؤتمر صحفي، على "ضرورة الإسراع بتشريع موازنة 2021، وفي حال عدم تشريعها أقول لكم من الآن لن تكون هناك رواتب منذ الشهر الأول"، في طريقة لتبرئة ساحة حكومته من أي تأخير ستشهده الرواتب مطلع العام الجديد.
التصريح أثار ردود فعل برلمانية طغى عليها الاستغراب والغضب، كون الكاظمي صرح بهذا التصريح في الوقت الذي ما زالت حكومته لم ترسل الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، وسط المطالبات البرلمانية المكررة للإسراع بإرسال الموازنة.
وأجّل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي، إلى جلسته المزمع عقدها يوم غد السبت، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، وزير الثقافة حسن ناظم، الذي قال إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وناقش جملة من الأمور، وفيما يتعلق بالموازنة، تم تأجيل الجلسة المخصصة لها إلى يوم السبت القادم، ولذلك مضى الاجتماع بجلسة اعتيادية".
وعلى ضوء هذا التصريح، ترجح المصادر البرلمانية أن يتم ارسال موازنة 2021 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، إلا أن تأكيدات برلمانية تشير إلى احتياج المجلس لفترة طويلة في مناقشة مسودة مشروع الموازنة والتداول فيها قبل التصويت عليها وتمريرها.
الموازنة لا تقر قبل شهرين
النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، قال في تصريحات صحفية رصدها "اخبار العراق"، إن "الحكومة تأخرت بإرسال الموازنة وهذا الأمر سلبي في أداء الحكومة، إذ يتوجب أن تصل البرلمان في 15 تشرين الأول/أكتوبر وفق قانون الإدارة المالية".
وأضاف أن "البرلمان يحتاج ما يقارب الشهرين لمناقشة الموازنة وتعديلها وإجراء المناقلات عليها ودراستها وتأخيرها اليوم يعد عاملًا سلبيًا"، مبينًا أن "التقديرات تشير إلى وصول الموازنة إلى البرلمان في الأسبوع المقبل من أجل مناقشتها والانتهاء منها ومن ثم التصويت".
الحديث عن احتياج البرلمان لشهرين في دراسة الموازنة قبل إقرارها لم يكن الأول من نوعه على لسان العقابي، ففي وقت سابق تحدث النائب منصور البعيجي عن فترة تقديرية مشابهة.
وقال البعيجي في بيان تلقت "اخبار العراق" نسخة منه، إن "الوضع العام للبلد لا يتحمل تأخير إقرار موازنة العام المقبل، خصوصًا وإن العام الحالي لم يتم فية إقرار الموازنة لذلك على الحكومة أن تقوم بإرسال الموازنة وعدم المماطلة بتأخيرها".
ووفقاً لبيان البعيجي، فإن "اللجنة المالية تحتاج ما لا يقل عن 60 يومًا لدراسة الموازنة، لمنع أي هدر بالأموال والعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي عانت الكثير".
وفي حال وصلت الموازنة خلال الأسبوع المقبل إلى البرلمان، وبحسب التصريحات النيابية فإن الموازنة لن يتم إقرارها قبل العاشر من شهر شباط/فبراير المقبل، ما يعني أن العراق سيدشن عامه الجديد بلا موازنة، الأمر الذي قد يحقق "تحذير الكاظمي" بعدم صرف رواتب الشهر الأول.