صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس النواب، همام الشماع قوله ان الحكومة ربما تلجأ الى اقتراضين جديدين لسد نفقات الانتخابات المقبلة وعجز موازنة العام المقبل، .
واوضح ان طلب الحكومة بتشريع قانون تمويل نفقات الانتخابات فيه جنبة سياسية اكثر من انها فنية، لان الحكومة تعتقد انها في مأزق مالي بشأن تمويل الانتخابات، بسبب لجوء البرلمان الى تخفيض قيمة القرض الثاني من 40 تريليون دينار الى 12 تريليونا.
واضاف: بما ان موازنة عام 2021 سيستغرق اقرارها حسب رأي الحكومة 40 يوما، ومفوضية الانتخابات بحاجة ماسة الى الاموال من اجل اكمال متطلباتها، لجأت الحكومة الى تقديم طلب جديد لغرض الاقتراض وسد نفقات الانتخابات.
وتابع: نعتقد ان الحكومة ستلجأ الى اقتراض ثالث لغرض الانتخابات وقرض رابع من اجل سد العجز المالي في موازنة عام 2021، والذي سيبلغ حسب التسريبات بين 30 الى 40 تريليون دينار. لافتا الى: ان الموازنة لا تتضمن الورقة البيضاء حسب ما تدعي الحكومة.
واوضح: ان الورقة البيضاء ليس فيها برنامج تنفيذي بقدر ما هي افكار للتطبيق على مدى 3 الى 5 سنوات. مؤكدا: ان الافكار قد تتطلب أموالا للاستثمار في بعض القطاعات من اجل تحسين اداء الاقتصاد العراقي .
واشار الى: ان تصريحات الحكومة باحتمالية تأخر رواتب الموظفين خلال الاشهر الاولى من السنة المقبلة محاولة للضغط على الحكومة من اجل اقرار قانون الاقتراض الجديد. مؤكدا: ان الرواتب قد تتأخر، ولكن ليست بفترة كبيرة.
واكد: ان رواتب الشهر الحالي ستدفع بموعدها المحدد بينما رواتب كانون الثاني المقبل ستتأخر الى نهاية الشهر لانه حسب رأي الحكومة بأن اقرار الموازنة يستغرق 40 يوما فقط.
وبشان اجتماعات الرئاسات امس مع قادة الكتل السياسية قالت صحيفة الصباح ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح «مبادرة الحوار الوطني الشامل» من أجل التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة.
واوضحت ان ، اجتماعا عقد امس في القصر الحكومي لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقادة الكتل السياسية جرى فيه عرض التطورات والمستجدات الراهنة، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأكد المجتمعون حسب الصحيفة أن العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت بسبب انتشار وباء كورونا، وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة.
وأشار المجتمعون الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات .
وعبّر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشكلات العالقة، بما يضمن معالجة عادلة لتلك المشكلات وفقاً للدستور.
واشارت الصحيفة الى ان رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تهيئة البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.
صحيفة الزمان اهتمت باحداث السليمانية وقالت ان الاحتجاجات تجددت في السليمانية وحلبجة ومدن اخرى في إقليم كردستان امس الثلاثاء بعد يوم من تظاهرات تخللتها أعمال عنف قتل فيها اربعة متظاهرين وأصيب نحو عشرين ،بجروح ، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي واطلاق الرواتب بدون استقطاعات، .
واشارت الصحيفة الي ان رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني دعا الى التكاتف والحفاظ على الاستقرار من اجل المضي بالمباحثات مع بغداد والتوصل الى اتفاق بشأن حقوق المواطنين ، وسط مطالبات بحلول عاجلة للازمات الراهنة.
وخاطب البارزاني في بيان ، المتظاهرين بـ(بعدم الوقوع تحت تأثيرات المساعي والرسائل التخريبية، التي تهدف لتعقيد وتخريب الاستقرار في كردستان)، واضاف ان (حكومة إلاقليم تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم أزاء الأزمة الحالية)، .
وتابع ان (التظاهرات السلميّة والحضاريّة حق مشروع في إطار القانون، ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة)، مبينا ان (حكومته تحاول جاهدة من أجل العبور من الأزمة المالية الحالية ومستمرة بالحوار مع الحكومة الاتحادية لتأمين الحقوق والمستحقات المالية لكردستان)، .
وطالب البارزاني ، المؤسسات المعنية في الحكومة بـ(حماية أرواح جميع المواطنين والمتظاهرين ومنع الاضطرابات واستخدام العنف وتخريب الأماكن العامة والخاصة والمقرّات ومحاسبة المخالفين بشكل قانوني)، مشددا على (كل الأطراف السياسية في إلاقليم التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة والحفاظ على استقرار الوضع)، مشيرا الى ان (هذا الوضع الصعب خارج عن ارادة ورغبة الحكومة ).
من جانبه دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ، حكومة الاقليم الى الاستماع لمطالب المواطنين المشروعة وايجاد حلول عاجلة للازمة الراهنة.
وقال صالح في بيان (نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية، وتعرض عددٍ من المباني الى الحرق والدمار)، مؤكدا ان (التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتامين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة)، .
وطالب صالح السلطات ذات العلاقة (بتلبية هذه المطالب، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف)،.
وتابع ان (العنف ليس حلاً لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين، ونطلب من القوات الأمنية التصرف حسب القانون والابتعاد عن استخدام العنف، وفسح المجال امام وسائل الاعلام لممارسة عملهما بحرية دون تقييد او تضييق او اعتداء).