اكدت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين للشهر الجاري سيتم صرفها وفقا لنظام 1 على 12، مؤكدة ان الموازنة مازالت داخل اروقة مجلس النواب ولم يتم حسمها بعد.
وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد لـ "اخبار العراق"، ان “الموازنة مازالت في طور المناقشات حيث تجري اجتماعات متواصلة داخل البرلمان من اجل حسمها والانتهاء من جميع التعديلات”.
واضاف ان “رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري سيتم صرفها وفقا لنظام 1 على 12 ولاتوجد فيها اي مشاكل من حيث التمويل او الصرف”.
وبين ان “اسعار النفط المحددة في الموازنة مازالت في طور المناقشة داخل البرلمان، وسيتم الاستفادة من مبالغ فارق اسعار النفط المحددة في الموازنة لسد العجز المالي”.
حددت اللجنة المالية النيابية، موعد انهاء نقاش فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 مع الوزراء والمحافظين.
وقال احمد حمه ان “اللجنة المالية لازالت تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين والوزراء والمحافظين لمناقشة فقرات الموازنة الاتحادية”، لافتا الى ان “جميع فقرات الموازنة معرضة للنقاش والتعديل دون تمييز اي فقرة”.
واضاف ان “النقاش مع المسؤولين والوزراء والمحافظين سيتم نهاية الاسبوع الجاري بشكل كامل”، مبينا ان “اللجنة المالية سترسل النسخة النهائية للموازنة لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل”.
واكدت لجنة النزاهة النيابية، امس الاحد، ان المادة المتعلقة بتسديد ديون اقليم كردستان ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 غامضة وغير واضحة المعالم.
كما علقت اللجنة المالية النيابية، على مساعي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فينما اشارت الى انه “لا يمكن الاستغناء عنه”.
وقال احمد حمة ، إن “القروض في قانون الادارة المالية يجب ان تكون ضمن السياسية المالية ولابد ان يندرج تحت قانون الموازنة”، مبينا ان “ابرام القروض وتوقيعها من اختصاص السلطة التشريعية”.
واضاف ان “البرلمان يجب ان يوافق على مجمل القروض”، مشيرا الى ان “الموازنة فيها 71 ترليون عجز في الموازنة والذي لا يمكن تغطيته الا عن طريق القروض الخارجية والداخلية”.
واعتبر رشيد ان “الاقتراض عبئ على الحكومة ولكن وضع العراق في مرحلة لا يمكن الاستغناء فيها عن القروض”.
وذكر وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق أن “العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار”.