جاء ذلك على لسان عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الذي قال في تصريح صحفي، اليوم، 23 كانون الثاني 2021، إن "اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".
وتابع ان "أكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد تحسم اليوم مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها".
وأضاف ان "اللجنة ستستضيف اليوم وفدا من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة".
وأشار كوجر إلى ان "اللجنة عملت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 مليارا، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113"، مبينا ان "خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 ترليون و600 مليون دينار".
واوضح أن "اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولارا الى 45 دولارا، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار"، مؤكدا ان "الشيء الوحيد الذي بقي ثابتا في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاج رشيد، أفاد أمس الجمعة، بان التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين، بعد توصلها الى النهايات لرفع قانونها الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وبين أن "اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".